لا يمكن ابدا ان نتصور الانتخابات الاخيرة من دون عمليات تزوير، شأنها في ذلك شأن جميع الانتخابات التي سبقتها، والتي رصدت تقارير المراقبة المحلية والدولية الخروقات التي رافقتها، مثلما رافقت انتخابات مجالس المحافظات. لكن المتنفذين لم يعيروا تلك التقارير أي اهتمام، لانهم معنيون فقط وفقط في إدامة وجودهم في السلطة.
لهذا شرّعوا قانون انتخابات يكرس هذه الوجهة، وتحاصصوا المفوضية في ما بينهم. في حين كنا نحن ولا نزال نشدد على اصلاح المنظومة الانتخابية، باعتبارها المدخل الدستوري لاصلاح النظام السياسي.
نعم، لم يصغ المتنفذون الى مطالباتنا. وما زلنا نتذكر تصريحاتهم، واستهزاءهم بأنشطة حركة الاحتجاج المتنوعة، التي ركزت على اصلاح المنظومة الانتخابية، بدءا بقانون الانتخابات وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات، ومقترحات اعتماد قضاة منتدبين لإدارة العملية الانتخابية، او اختيار مفوضين مستقلين بدل ذلك وبعيدا عن المحاصصة والطائفية، اضافة الى اعتماد تقنيات رصينة للفرز الإلكتروني ولتسريع النتائج.
ويهمنا التذكير ايضا بما نبهنا اليه في وقت مبكر، في شأن التحوط واتخاذ الاجراءات الضرورية والصارمة لدرء محاولات التزوير بأنواعه المحتملة. واشرنا في هذا الخصوص الى ما اتبع من أساليب وطرائق للتلاعب وحرف إرادة الناخب وتزوير خياراته، ومنها على سبيل الحصر استخدام المال السياسي، وشراء بطاقات الناخب، والتصويت المتكرر، والتصويت الجماعي، والتصويت بالإنابة، وانتهاك سرية الاقتراع، والضغط على الناخب، وإعادة توزيع الأصوات ضمن القائمة الواحدة. حيث تجري إضافة أصوات الى هذا المرشح على حساب مرشح آخر، وغير ذلك وغيره.
كذلك شددنا على سجل الناخبين، وشروطه الصارمة، ودعونا الى حصر مراكز النازحين وفتح سجلات خاصة بهم، وكذا الامر بالنسبة الى المهجرين، وضرورة ضبط تصويت الخارج. وأكدنا ايضا ضرورة المراقبة الدولية والمحلية ودعمهما.
وحينما تم اعتماد العد الإلكتروني طالبنا بان يتم فحص الاجهزة، واجراء تمرين واسع عليها، يبدأ باختيار عينة عشوائية كبيرة، يصار بعدها الى فحص جميع الاجهزة. كما طالبنا بان ترافق العد الاكتروني عملية عد يدوي بنسبة ٥ في المائة من مجموع صناديق الاقتراع. وباختصار لم نترك شاردة او واردة لضمان نزاهة الانتخابات الا وتحدثنا عنها. لكن المتنفذين لم يعيروا أي اهتمام للملاحظات التي قدمناها، والمخاوف التي عبرنا عنها، والاجراءات الضرورية التي اكدناها وجوب اعتمادها، وكان ذلك في اجتماعات منتظمة ضمت ممثلي جميع القوائم الكبيرة مع ممثلية الامم المتحدة (يونامي). لكن المتنفذين سوّفوا كل شيء، وصرفوه بوثيقة شرف بدت مثل غيرها من الوثائق التي درجوا على توقيعها، وكالعادة جرى انتهاكها قبل ان يجف حبرها.
يتحدث المتنفذون اليوم عن عمليات تزوير رافقت الانتخابات، خاصة في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك والسليمانية. وهنا نود تأكيد عدم قبولنا بأي حالة تزوير وتحريف وتشويه لإرادة الناخب، ومطالبتنا الجهات المختصة، وفي مقدمتها مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المختصة، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من تلاعب وزوّر وسمح بالتزوير او شجع عليه.
ويحق لنا السؤال: اين كانت هذه الأصوات التي نسمعها اليوم مما نبهنا اليه يومذاك؟ لماذا لم يصرح رئيس مجلس الوزراء بشيء عن عدم فحص أجهزة العد الاكتروني، ويصارح الشعب بذلك، في عملية تخص إرادة الشعب أساسا، وان لا يقتصر الامر على تقديم شكوى للنزاهة؟ اين كان مجلس النواب عن مطالبات حركة الاحتجاج باصلاح المنظومة الانتخابية؟
الم يتصور القادة المتنفذون انهم سيتصدرون في كل الاحوال قوائم الفائزين، ولذلك اهملوا كل ما هو ضرري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية؟
ولنا ان نسأل ايضا: لو ان التصورات المذكورة للعديد منهم تحققت، وفازوا بمقاعد في البرلمان، فهل كانوا سيتخذون مواقف من هذه الانتخابات كالتي يعلنونها اليوم؟ وهل كانوا سيتحمسون الى هذه الدرجة لحضور جلسة استثنائية؟
هل حقا ان الأصوات التي تصاعدت في جلسة البرلمان يوم ٢٨/٥/٢٠١٨ والتي انتهت الى اصدار قرار يقضي بالغاء نتائج الانتخابات في الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين بنسبة ١٠في المائة، وامكانية اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج في جميع المحافظات، هل حقا انها انطلقت من حرص على إرادة الشعب؟
بالرغم من مرارة هذه الأسئلة وغيرها الكثير، لا بد من الوقوف بحرص وصرامة امام كل حالات التزوير والتزييف والتلاعب واقتراف الجرائم الانتخابية الاخرى، والحكم لمصلحة الحق والعدل والانصاف، ومحاسبة المتلاعبين بإرادة الناخب.
ومع كل هذا، ورغم أهمية عدم السكوت عن الغش والتزوير، فلا بد من القول ان المتنفذين انكبوا هذه الايام اولا واخيرا على ما يتعلق بخساراتهم، وتركوا ما هو اساسي. فهم انما يخذلون الناس، ولا يعيرون اهتماما لمعاناتهم. لقد كان همهم وما زال استغلال كل شيء من مواقعهم في السلطة خدمة لأغراضهم الشخصية النفعية، والتصرف على هواهم في ثروات العراق، والاستحواذ على المال العام.
ان ابتعاد الناس عنهم هو سبب خسارتهم الحقيقي. لكنهم تداولوا كل ما يتعلق بخسارتهم، باستثناء العقوبة التي انزلها الناس بهم، ومعناها ومغزاها!
