أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاه اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء توافق صلاحياته المطلقة الشاملة التي منحتها له المادة ( 78) من الدستور.
وقال حرب في حديث ان”المادة ( 78) من الدستور منحت لرئيس الوزراء صلاحية كبيرة، اذ قررت هذه المادة انه القائد العام للقوات المسلحة وانه رئيس الوزراء ومنحته صلاحية ثالثة عظيمة وخطيرة ومهمة وهي اعتباره المسؤول عن السياسة العامة للدولة، وعليه هو مسؤول الدولة وليس مسؤول الحكومة فقط والدولة دستورياً وقانونياً ولغوياً تشمل الوزرات والاقاليم والمحافظات والبرلمان ومجلس القضاء والاستخبارات والمخابرات والامن الوطني والهيئات المستقلة وغير المستقلة وغيرها لان مصطلح ( دولة) الذي منح رئيس الوزراء سلطة وصلاحية جاء مطلقاً عاماً شاملاً محدداً”.
واضاف، ان”المصطلح يشمل جميع من ذكرنا وغيرهم ما لم يوجد نص دستوري، اذ في هذه الحالة يطبق النص الدستوري وهذا يظهر في السلطتين التشريعية والقضائية وبناء على ماتقدم تعتبر اجراءات رئيس الوزراء بصرف بعض اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء واحالتهم على التقاعد او نقلهم او عزلهم عن المناصب التي يشغلوها اجراءات دستورية قانونية واجبة التنفيذ لاسيما ان جميع المذكورين من الدرجات الخاصة لم يصوت عليهم مجلس النواب الحالي باستثناء اعضاء مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وبما لايزيد على عشرة فقط من بين الاف الخاضعين لسلطة رئيس الوزراء”.
واشار الى، ان”جميع المدراء لم يصوت عليهم مجلس الوزراء الحالي وبالتالي فأن الدستور والقانون مع الكاظمي في اجراءاته ،كون الدستور اعتبره مسؤول عن الدولة وليس الحكومة فقط”.
