تتجذر الخلافات داخل المنظومة الدينية السنية في العراق خلال الفترة الحالية، فهي ما عادت تختلف شيئا عما تشهده الساحة السياسية من خلافات سنية – سنية نتيجة لمحاولات بسط النفوذ ونيل مكاسب مختلفة تتعلق بأموال وعقود حكومية ومناصب مهمة.
الخلاف يبدو في أوج صوره بين المجمع الفقهي العراقي والوقف السني الذي لا يزال يلتزم الصمت ازاء الكدمات التي يتلقاها إعلاميا وسياسيا دون أن يطلع الرأي العام على أسباب صمته حتى اليوم واتخاذه موضع المدافع لا المهاجم.
مصدر مقرب من رئيس ديوان الوقف السني كشف ان ” ما يجري من هجمة إعلامية ضد عبد اللطيف الهميم تأتي بسبب مواقفه الدعامة للحشد الشعبي ورفضه الاستفتاء الذي أصر مسعود بارزاني على إقامته في شمال العراق، الأمر الذي يثير تحفظ جهات دينية وسياسية سنية”.
وأضاف إن ” الهميم يسعى الى إبعاد الوقف عن خط الإخوان المسلمين وتجنيبه خطر الفتاوى المتشددة التي لا تنسجم وتطلعاته في إدارة الوقف، فضلا عن وجود تحركات حالية لجعل الوقف السني العراقي رافد مهم من روافد الازهر في العالمين العربي والإسلامي”.
النائب عبد القهار السامرائي كشف لـ / المعلومة / ” اكتمال الإجراءات الخاصة باستجواب الهميم تحت قبة البرلمان لارتكابه بعض المخالفات خلال فترة إدارته للوقف”، رافضا ” الخوض في تصنيف الملفات التي سيتم استجواب الهميم بشأنها”.
وأضاف السامرائي إننا ” بانتظار ان تحدد رئاسة مجلس النواب موعداً لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني”، نافياً أن ” يكون هنالك أي خلاف شخصي أو سياسي يدفع لعملية استجوابه”.
تصريحات السامرائي بشأن الاستجواب جاءت بعد يوم واحد من كلمة الهميم في المؤتمر العالمي للإفتاء بمصر التي قال فيها ” الفتوى في العراق أصبحت لكل من هب ودب، ووسيلة لتحقيق غايات شخصية”، واصفا “رعاة الفتوى في العراق بأنهم آفة الدين وخطر محدق بالبلاد”.
مصادر خاصة كشفت عن ” وجود خلافات عميقة طالت المنظومة الدينية لرفض المجمع الفقهي العراقي سلوكيات الهميم التي ترى بأنها لا تتناسب مع حجم المشروع الاخواني في العراق”.
وأضافت المصادر إن ” الدعم الحكومي الذي يحظى به الهميم أثار حفيظة المجمع الفقهي الذي يحاول ان سوق نفسه بأنه المرجعية الأولى للمكون السني في العراق”، مشيرة إلى ” وجود تحركات لإبعاد رئيس الوقف الحالي عن منصبه لفسح المجال أمام شخصيات تحظى بقبول خارجي قبل المحلي في إدارة مؤسسات الوقف”.
