أوضح الخبير القانوني طارق حرب ، الجمعة ، ان قرار حجز اموال اكثر من اربعة الاف ضابطا في النظام السابق ورد اسمه في قوائم هيئة المساءلة والعدالة لن يشمل رواتبهم التقاعدية ، فيما اكد انه يتضمن الاموال والعقارات فقط.

وقال حرب في تصريح ان “كل شخص ورد اسمه في قوائم المساءلة والعدالة يعتقد حجز مواله غير حقيقي بامكانه الطعن امام اللجنة المخصصة من قبل مجلس الوزراء”، موضحا ان” قرار المساءلة والعدالة لا يشمل الرواتب التقاعدية لمن ورد اسمه انما يتمضن حجز الاموال الشخصية والعقارات “.

واضاف ان ” اللجنة الوزارية ستتضمن ممثل عن امانة مجلس الوزراء وموظفين ومدراء عامين” مبينا ان “قرار اللجنة بالامكان الطعن به امام القضاء”.

وتابع انه “لغاية الان لم يكن هنالك مصادرة للاموال وسيتم ذلك لحين انتهاء اجراءات اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء”.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اعلنت في (2018/3/5)عن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان ومسؤولي نظامه