تعهّد نائب عن حزب الله، اليوم السبت، ألا يتخلى الحزب عن سلاحه تحت أي ظرف، غداة إعلان الحكومة اللبنانية أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة لنزع سلاح التنظيم الشيعي، المدعوم من إيران.
ومطلع أغسطس (آب) الماضي، وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب كلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة، بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو عام.
ورحّبت الحكومة، الجمعة، بتدابير اقترحها الجيش اللبناني لحصر السلاح بالسلطات الرسمية.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية”، دون أن يتطرق إلى مهل زمنية.
وأشار مرقص إلى أن قائد الجيش تطرق إلى “تقييدات” تتعلق بتنفيذ الخطة، أبرزها “الاعتداءات الإسرائيلية”.
واعتبرت الحكومة في بيان أن “الطرف الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام بمضمون ورقة أمريكية قدمها الموفد الأمريكي توم باراك، “ولم يتخذ خطوات مقابلة” رغم التزام لبنان.
ورهنت بيروت أي تقدّم في تنفيذ ما ورد فيها “بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمها إسرائيل”.
بعد اجتماع الحكومة..لبنان: لا مدة زمنية لحصر السلاح – موقع 24
قال وزير التنمية الإدارية اللبناني فادي مكي، المحسوب على الثنائي الشيعي، أن “الجميع رحب ووافق على خطة الجيش”، مشيراً إلى أن “بيان مجلس الوزراء أمس وحد جميع الاطراف”.
ومن جانبه، قال النائب حسن عز الدين، السبت، إن “على من صاغ القرار الخطيئة والمتسرع والمتهور والمتمثل بسحب سلاح المقاومة وخضع لهذا القرار، أن يعيد النظر به، ويصوّب ما أخطأوا به، وإلا فهم سيتحملون المسؤولية والتداعيات والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه”.
وأكّد في كلمة ألقاها في بلدة عيتيت الجنوبية، إحدى مناطق نفوذ الحزب، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، تمسك حزب الله “بهذا السلاح، الذي لن نتركه تحت أي ظرف أو ذريعة على الإطلاق”.
وكان وزراء شيعة بينهم ممثلون لحزب الله وحليفته حركة أمل، انسحبوا، أمس الجمعة، من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش خطته، في موقف وصفه عز الدين بأنه “شجاع”.
وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية، وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
ونصّ الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله، وانسحاب إسرائيل من المواقع التي توغلت فيها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن الدولة العبرية احتفظت بـ 5 مواقع في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وقياديين فيه.
واعتبرت فرنسا، السبت، أن ترحيب الحكومة اللبنانية بخطة الجيش يشكل “خطوة إيجابية جديدة” بعد قرارها الشهر الماضي، ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “جميع الأطراف اللبنانيين إلى دعم التنفيذ السلمي للخطة، دون إبطاء”.
