أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، تراجع تيار أحرار الشبك عن الدعوى المقدمة لدى المحكمة الاتحادية بشأن توقيف مشروع توسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل باتجاه مناطق سهل نينوى.
وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، عقب اجتماع مع ممثلين عن تيار أحرار الشبك إنه “تم التوصل لحلول بشأن الشكوى المقدمة لدى المحكمة الاتحادية عن موضوع طلب توقيف مشروع توسعة التصميم الأساس نحو مناطق الشبك في سهل نينوى”، مؤكدا أن إدارة المحافظة وضحت لممثلي التيار أن التوسعة لن تكون على حساب أراضي المكون الشبكي ولن تستهدف إحداث أي تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وبيّن أن التيار أكد تفهمه للموضوع وأهمية موضوع التوسعة، لافتا إلى أنه “سيمضي في سحب الدعوى المقدمة لدى المحكمة الاتحادية”.
وأشار الدخيل إلى أن “التوسعة لن تصل إلى أراضي المكون الشبكي، ولكن ستكون في مناطق محدودة من جهة شرق الموصل، وستكون التوسعة بشكل أكبر من جهتي غرب وجنوب الموصل”.
وفي وقت سابق كشفت وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز عن أن المحكمة الاتحادية أبلغت محافظة نينوى بالدعوى التي قد تم رفعها ضد المحافظ عبد القادر الدخيل من قبل أحد الأحزاب فيما يتعلق بالاعتراض على مشروع توسعة مدينة الموصل.
وجاءت الدعوى المرقمة 148/ اتحادية من قبل الأمين العام لحزب تيار أحرار الشبك في 15 مايو/ أيار الجاري، والتي شكى فيها المدعي من أن توسعة الموصل ستؤدي لإلحاق أضرار كبيرة بالشبك والتسبب بتغيير ديموغرافي في مناطقهم والتأثير على مستقبلهم، مشيرا إلى أن التوسعة ستتسبب بضم أراض زراعية ملك للشبك لحدود الموصل.
وطالب الأمين العام لحزب تيار أحرار الشبك بجملة من الإجراءات، أولها إصدار أمر ولائي لوقف وتجميد إجراءات مشروع توسيع حدود بلدية الموصل من جهة سهل نينوى لحين الفصل بالدعوى، بما فيها التصاميم الهندسية، كما طالب الحزب بإصدار قرار بمنع توسيع حدود بلدية الموصل من جهة سهل نينوى لمخالفته الدستور، كما يدعي.
