استنكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان عجز الحكومة عن حماية العاملين والناشطين في مجال حقوق الانسان، لا سيما بعد مقتل الناشطة المدنية سعاد العلي في البصرة.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان الأربعاء 26/آيلول/2018 إن “اغتيال الناشطة سعاد العلي يثير القلق لدى المفوضية من استهداف العاملين في منظمات المجتمع المدني ومجال حقوق الانسان”.
وبين، أن “المفوضية لاحظت في الفترة الاخيرة وجود خطاب عدائي ضد العاملين في هذا المجال من قبل بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام واتهامهم باتهامات غير مبررة اثر تظاهرات البصرة”.
واضاف ان “المفوضية طالبت مكتبها في البصرة بتقصي الحقائق حول عملية الاغتيال وتزويدها بتقرير سريع”.
وشددت مفوضية حقوق الانسان على “ضرورة حماية العاملين والناشطين في مجال حقوق الانسان من قبل الدولة وذلك التزاما بالدستور وبتعاهداتها امام المجتمع الدولي الذي فرض عليها حماية حياة المواطنين كافة فضلا عن الناشطين في مجال حقوق الانسان والذي ضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق من قبل الحكومة العراقية وهو ما تم ذكره في توصيات اللجان التعاهدية في جنيف عام 2015 واجب التنفيذ”.
وكانت الناشطة المدنية سعاد العلي قد قتلت الثلاثاء بنيران مسلحين مجهولين بمنطقة العباسية وسط مدينة البصرة جنوبي العراق وتم اغتيالها عند خروجها من مطعم وركوبها لسيارتها في وضح النهار.
