نفت مفوضية حقوق الانسان، استقبالها طلبات تعويض الهاربين من الخدمة العسكرية خلال فترة النظام السابق.
وقال المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان ، ان ‘بعض المواقع والصفحات الاعلامية تناقلت وبغير قصد خبر مفاده بأن مكاتب المفوضية في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط قد باشروا باستقبال طلبات التعويض المالي الخاصة بالمواطنين من الهاربين من الخدمة العسكرية خلال فترة النظام السابق قبل ٢٠٠٣ (اصحاب البطاقات الحمر)’.
وبين ان ‘المفوضية انها لازالت على العهد الذي قطعته لكم بان تكون اول المدافعين عن حقوقكم المشروعة والمنتهكة خلال الزمنين السابق والحالي، راجين من المواطنين عدم الاخذ بمثل هذه المنشورات المظللة التي تحاول من خلالها بعض الجهات الترويج لنفسها والكسب المالي الغير مشروع’.
