اكدت الحكومة المحلية في البصرة، دعمها للجنة التي قرر تشكيلها مجلس الوزراء مؤخراً للنهوض بواقع المحافظة وانعاشها وتنشيط حركتها، وفيما دعا رئيس لجنة الرقابة المالية بمجلس المحافظة احمد السليطي أن يكون هذا القرار لصالح البصرة وأن لا يكون مجرد شعارات، رحب معاون المحافظ حسن النجار بهذه اللجنة.
وقال السليطي في تصريح لراديو المربد، أن فترة ما قبل الانتخابات يزداد الإعلان عن مبادرات لتطوير المحافظة ودعمها فيما بين ان الحكومة تدعو الى تحقيق هذه المبادرات على ارض الواقع ما بعد فترة الانتخابات.
وتابع، “بعد الاطلاع على فقرات هذه المبادرة وان لم تصل بشكل رسمي حتى الان الا ان فقراتها جيدة ومن الممكن ان تخدم واقع البصرة اذا تحققت فعلاً على ارض الواقع”.
من جانبه قال معاون محافظ البصرة لشؤون الخدمات حسن النجار، أن الحكومة تتأمل خيراً في كل لجنة تسعى الى تطوير المحافظة ودعمها، موضحاً ان هناك مشاريع تخص المحافظة متأخرة بسبب وزارة التخطيط بعضها خصصت له أموال والبعض الأخر لم تخصص له بعد.
وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخراً تشكيل لجنة عليا لتطوير محافظة البصرة برئاسة العبادي للنهوض بواقعها وإنعاش وتنشيط حركتها وتطويرها الشامل في مختلف المجالات.
وقال بيان لمكتب العبادي حصل المربد على نسخة منه انه “بناءا على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض النهوض بواقع محافظة البصرة وانعاش وتنشيط حركتها وتطويرها الشامل في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من خلال مجموعة من المشاريع المقترحة التي تعنى بادارة وتنظيم الموارد والمساعدة في توفير جميع الوسائل لانجاز هذه المشاريع بالجودة المستهدفة والزمن المخطط له”.
واضاف ان اللجنة ستكون برئاسة العبادي ويكون الاستشاري في مكتب رئيس الوزراء صباح عبد اللطيف كمستشار متابع ومنسق لها, ويتبع له مجلس استشاري يضم بعضويته ممثلين عن وزارة النفط و وزارة النقل و وزارة الاعمار والاسكان و وزارة التخطيط و مجلس النواب و محافظ البصرة و رئيس مجلس محافظة البصرة و رئيس جامعة البصرة فضلاً عن القطاع الخاص و الشركات النفطية الدولية العاملة في المحافظة.
وتابع ان المهام التي ستناط باللجنة تتضمن وضع ستراتيجية تطوير قصيرة وبعيدة المدى, بالتعاون مع الحكومة المحلية، بالاضافة الى تحديد المشاريع القصيرة والبعيدة الامد بالتنسيق مع الحكومة المحلية ووضع خطط عمل للمشاريع المقترحة, من خلال التواصل والتعاون مع الحكومة المحلية، وتحديد اليات العمل مع المجتمع المدني في المحافظة والقطاع الخاص المؤهل والشركات النفطية العالمية العاملة في المحافظة والجهات والهيئات الدولية المانحة.
كما اشار الى ان من ضمن مهام اللجنة تحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة في المحافظة و وضع الاليات المناسبة لجذب المستثمرين على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي وايجاد مصادر التويل من الهبات والاعانات والدعم الحكومي وادارة ورش العمل والمؤتمرات والمعارض الخاصة بتطوير المحافظة وعلى المستوى الدولي والاقليمي والمحلي.
ولفت ايضا الى ان من بين مهام اللجنة وضع سياسة اعلامية لتسويق المشاريع المقترحة وكذلك تفعيل مشاركة الرأي العام البصري في عملية تطوير المحافظة والتنسيق وادارة العلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى المستوى الحكومتين الاتحادية والمحلية.
