جددت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على أحياء مشروع كاميرات المراقبة الأمنية، فيما أكدت قيادة الشرطة حسمها موضوع منظومة الكاميرات.
وقال مكتب المحافظ أسعد العيداني في بيان تلقى المربد إن الأخير “بحث مع الشركة المنفذة لمشروع منظومة كاميرات المراقبة إعادة العمل في المشروع بعد توقفه لسنوات”، موضحا أن الاجتماع “حضره ممثلون عن مديرية الشرطة وقيادة العمليات وهيئة الإعلام والاتصالات، وتم الاتفاق على استئناف المشروع لأهميته في الحفاظ على الوضع الأمني”.
فيما قال قائد الشرطة الفريق رشيد فليح بحسب البيان إن “موضوع منظومة كاميرات المراقبة تم حسمه خلال الاجتماع”، منوها إلى أن “الأجهزة المتعلقة بالمشروع بعضها موجودة ومغلفة، وبعضها الآخر تعرض الى تلف وأضرار”.
يشار الى أن رئاسة مجلس البصرة قد اكدت في تصريح سابق للمربد قرب استئناف العمل بمشروع كاميرات المراقبة الامنية، فيما اشار قائد عمليات البصرة قاسم نزال أن العمل جاري على استئناف المشروع بعد ان تم توجيه كتاب رسمي من قبل قيادتي العمليات والشرطة إلى المحافظ اسعد العيداني لإعادة العمل به، بدورها أكدت هيئة الإعلام والاتصالات في المنطقة الجنوبية أنها وفرت حزمة الترددات لكاميرات المراقبة.
هذا ويعتبر مشروع كاميرات المراقبة من المشاريع الجدلية والمتلكئة في البصرة واثير حوله العديد الشبهات والخلافات سيما فيما يخص تحديد تردد الكاميرات ما تسبب بعدم انجازه لنحو 4 أعوام، فيما طالبت قياداتي العمليات والشرطة الى جانب مسؤولين محلين على مدى تلك الاعوام بضرورة حسم المشروع بهدف التقليل من الجهد البشري والاعتماد على التكنلوجيا الحديثة في ضبط الأمن بالمحافظة.
