جميل عبدالله
المواطن العراقي اصبح في متاهة التقلبات السياسية والاحداث السريعة التي تمر على وضع السياسة المجتمعية مما جعل من المواطن العراقي في اي اتجاه وضعي يصرخ ويستنجد , وخاصة بمعالجة التلاعب باسعار المواد الغذائئية والزيادة الحاصلة على جميع المواد المستهلكة مما يقارب او يتراوح بين 25-30% او اكثر , لان اصحاب الاسواق والمحلات ليست عليهم رقابة من قبل المؤسسات الحكومية المختصة في هذا المجال .
وضع دخل الفرد العراقي ووضع الاستهلاك لا يتناسبان ولا يلتقيان في مجال الاحداثيات للنسبة المئوية , لان وزارة التخطيط غائبة ونائمة في سبات طويل المدى .
نرجوا من الحكومة المؤقته ان تضع حل بدراسة دخل الفرد العراقي من خلال التصريح الضريبي السنوي حتى يصبح لدينا ثقافة لمدى الظلم المترتب على غلبية الشعب العراقي من حيث الحياة المعيشية المتدنية . جميع المجتمعات المتقدمة في الدول المتقدمة تعمل على برنامج الضمان الاجتماعي والصحي للمواطن , وليس كما في العراق يسير الاعالة الاجتماعية على غرار مبدء السيد والعبد والاستغلال . ومن المؤسف ان نرى اطفالنا وامهاتنا وابائنا يستجدون الرحمة من السواق المارة في الطرقات والشوارع الرئيسية تحت اعين جميع المسؤليين اسلاميين وغيرهم . كفاكم كفرا ؟؟؟؟
حماية المستهلك
التعليقات معطلة.