تشهد الساحة السياسية العراقية حملة إعلامية مفبركة وممنهجة تهدف إلى تشويه سمعة مؤسسة النزاهة ورئيسها القاضي حيدر حنون، وتأتي هذه الحملة في سياق تقاطع المصالح بين أطراف سياسية تسعى للحفاظ على مكاسبها ضمن منظومة الفساد التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
من الواضح أن هذه الحملة لا تستند إلى حقائق أو أدلة ملموسة، بل ترتكز على تحريف وتشويه الوقائع من أجل تحقيق أهداف شخصية ومكاسب سياسية. بعض الجهات السياسية الفاعلة في المشهد العراقي ترى في حملة القاضي حيدر حنون ضد الفساد تهديداً مباشراً لمصالحها، خصوصاً تلك الأطراف التي تمكنت من الاندماج في هيكل الفساد المؤسسي على مدى السنوات الماضية. وهكذا، تستخدم وسائل الإعلام والتضليل كأدوات لزعزعة الثقة العامة في مؤسسة النزاهة ومحاولة نزع الشرعية عن جهودها الإصلاحية.
منظومة الفساد في مواجهة العدالة
الفساد في العراق لا يمثل مجرد اختلاس مالي أو تجاوزات إدارية، بل هو شبكة معقدة تجمع بين المصالح السياسية والاقتصادية لعدد من القوى المتنفذة. هذه القوى تدرك أن أي محاولة حقيقية للإصلاح أو مكافحة الفساد ستعني تقليص نفوذها وتقويض مكاسبها، ولهذا نجدها تلجأ إلى أساليب دعائية وتشويهية لضرب مصداقية المؤسسات التي تقف في وجه فسادها.
القاضي حيدر حنون، المعروف بنزاهته وصراحته في التعامل مع ملفات الفساد، أصبح هدفاً مباشراً لهذه الحملة. فبدلاً من مواجهة القضايا التي تطرحها مؤسسة النزاهة بالطرق القانونية أو السياسية، اختارت هذه الأطراف اللجوء إلى التشويه والافتراءات. الحملة ضد حنون لا تستهدف شخصه فقط، بل تستهدف منظومة النزاهة بأكملها، بهدف تعطيل عملها والحد من تأثيرها في محاربة الفساد المتجذر.
الأبعاد السياسية للحملة
الحملة المفبركة لا تقتصر على انتقادات عابرة، بل تتخذ شكلاً أكثر تنظيماً وتخطيطاً، مما يشير إلى وجود أبعاد سياسية خلفها. تلك الأطراف التي تقود الحملة مرتبطة بمصالح سياسية تتداخل مع منظومة الفساد، وتسعى إلى حماية نفسها من أي مسار قانوني قد يؤدي إلى كشف تورطها في ملفات فساد كبيرة.
قد يكون الهدف النهائي للحملة إضعاف مؤسسة النزاهة وتحويل الأنظار عن الملفات الخطيرة التي بدأت تظهر في الساحة العراقية. وهذه الحملة تستغل الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد لتقديم سردية بديلة تسعى إلى تصوير القاضي حنون ومؤسسة النزاهة كأدوات في لعبة سياسية، وهو ما يخالف الواقع.
ضرورة دعم النزاهة والمؤسسات الرقابية
في ضوء هذه الحملة الشرسة، يصبح من الضروري أن تلتف القوى الوطنية والجماهير حول مؤسسة النزاهة وتعزز ثقتها بها. فالنجاح في مكافحة الفساد يعتمد على قوة المؤسسات الرقابية وعلى ثبات العاملين فيها، خاصة عندما يتعرضون لمحاولات الابتزاز والضغط من قبل مراكز النفوذ.
القضاء على الفساد في العراق ليس مجرد مطلب داخلي، بل هو ضرورة لضمان استقرار البلاد وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هنا تأتي أهمية دعم القاضي حيدر حنون والمؤسسات التي تسعى جاهدة لكشف الفساد، في مواجهة محاولات التشويه والإساءة التي لن تخدم سوى أصحاب المصالح الضيقة الذين يخشون فقدان نفوذهم.
يجب أن تدرك الأطراف التي تقود هذه الحملة أن العراق يقف على مفترق طرق، وأن الرهان على تعطيل عملية الإصلاح ومكافحة الفساد لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وتفاقم الأزمات.
علما ان عمل الهيئة قائم على أسس قانونية ومهنية واضحة، وأنها تعمل وفق معايير النزاهة والعدالة التي لا تعرف المحاباة أو الانحياز لأي طرف كان. إن كل قرارات وإجراءات الهيئة تحت إشراف القضاء العراقي النزيه، وهو المرجعية الوحيدة التي تقيم أداء الهيئة.
