دعا الجيش إلى الاستجابة للدعوة الأميركية
محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

ود مدني السودان: محمد أمين ياسين

جدد قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقته على الدعوة الأميركية للمفاوضات في جنيف المقررة في 14 من أغسطس (آب) الحالي، مؤكداً التزامه بـ«الذهاب بإرادة حقيقية لوقف الحرب فوراً ومن دون تأخير لإنهاء معاناة الملايين من السودانيين».

ودعا حميدتي في تسجيل مصور الاثنين الطرف الآخر «الجيش السوداني» للاستجابة لنداء السلام لرفع المعاناة عن الشعب السوداني. وقال «نتقدم بهذا النداء بكل شجاعة رغم انتصارنا في ميدان القتال». وأضاف «أشعر بمعاناة الشعب السوداني وأعمل قصارى جهدي لإنهائها وتخفيفها ما استطعت».

وعبر حميدتي عن «قلقه البالغ» عن غياب الأمن وما يتعرض له الناس من انتهاكات في مختلف أنحاء البلاد. وقال إن قواته «ظلت تحارب دفاعاً عن نفسها وفي الوقت نفسه تحارب المتفلتين الذين روعوا الناس». وأضاف «انتصرنا في معاركنا ضد(فلول النظام المعزول) إلا أن المتفلتين المجرمين أرهقونا في معارك ما زلنا نحاربها بعزم وجدية».

أرشيفية للقاء سابق بين قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (مواقع التواصل)
وأقر قائد «الدعم السريع» بأن البلاد «تمر بحالة من الانهيار جراء الحرب التي تسببت بفوضى، وفراغ أمني كبير»، مشيراً إلى أن «هذه الحالة دائماً ما تصاحب الحروب». وأعلن تشكيل قوة خاصة لحماية المدنيين تبدأ أعمالها فوراً «لتوفير الأمن وحسم أي تفلتات من أي جهة كانت».

وقال «إن أبرز مهام القوة حماية المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية، وتسيير العمليات الإنسانية وتأمين موظفي الإغاثة والمنظمات الدولية والعاملين في مجال الحقل الإنساني».

وأكد «عدم وجود حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب 15 من أبريل (نيسان) 2023 التي بسببها حدث انهيار دستوري كامل في البلاد»، وقال «منذ اندلاع الحرب ظلت قوات (الدعم السريع) تقدم خيار السلام على الاستمرار في الحرب، ولأجل ذلك وافقت على كل المبادرات، وعلى رأسها مبادرة المملكة العربية السعودية، ووقعت إعلان مبادئ جدة لوقف العدائيات».

ودعا حميدتي إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية لمعرفة من أشعل الحرب في البلاد ومحاسبته على جميع إفرازاتها»، مؤكداً أن «قوات الدعم السريع» على أتم الاستعداد للتعاون معها.

وجدد التأكيد على «التزامه بعودة الحكم المدني والتحول الديمقراطي، وخروج العسكريين بشكل نهائي من السلطة وابتعادهم عن السياسة والأنشطة الاقتصادية».