(جلسة برلمانية قبل أيام ـ تعبيرية)

أعلنت عضو مجلس النواب العراقي وفاء الطائي، عن حراك نيابي واسع لجمع تواقيع برلمانية، بهدف إدراج فقرة إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالمخصصات الجامعية ضمن جدول أعمال مجلس النواب، مؤكدة أن “القرار محل اعتراض، فضلاً عن أنه يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا”.

وأوضحت الطائي لمنصة “الجبال”، أن “المخصصات الجامعية أُقرت بموجب القانون رقم 23 لسنة 2008، ما يمنحها صفة قانونية نافذة لا يجوز تعطيلها بقرار إداري”.

وأشارت إلى أن “التحرك النيابي يأتي استجابة لمطالب الكوادر التدريسية والجامعية وحفاظاً على الحقوق المكتسبة، ولضمان احترام التسلسل الدستوري والقانوني في اتخاذ القرارات”.

كان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أعرب عن امتعاض من قرار حكومة تصريف الأعمال العراقية بإلغاء المخصصات الجامعية لمنتسبي وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى وجود عراقيين في أوروبا يتقاضون رواتب شهرية من حكومة العراق دون أن يطال “مقص الإصلاح” مالهم، في إشارة إلى رواتب رفحاء.

المرسومي ذكر في تدوينة قصيرة، عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، أنه “بعد إلغاء المخصصات الجامعية ستنخفض الرواتب الشهرية للموظفين الحاصلين على الشهادات العليا المتعينين حديثاً من 900 إلى 600 ألف دينار، في حين يتقاضى عراقيون آخرون يعيشون في أوروبا رواتب شهرية تصل الى 1.2 مليون دينار لأسباب سياسية، دون أن تكون لهم خدمة وظيفية، ومع ذلك لم يمتد مقص الإصلاح ليقطع من رواتبهم”.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية، ذلك تزامناً مع سلسلة احتجاجات نظمت من قبل الكادر الجامعي في عدّة محافظات أبرزها (بغداد، كركوك، ذي قار، والبصرة). يما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية.