وشارك في الندوة المقرر الخاص بشؤون ناشطي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل فورست، والمقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي آليان، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت “آليان”، في كلمتها بالندوة، إن “السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب”.

وأضافت: “لاحظنا أنه لم يتم إجراء تحقيق ضد مزاعم التعذيب”.

بدوره، قال المقرر الخاص “فورست”، إن “أعمال الناشطات لن تشكل تهديدا للأمن القومي السعودي”.

وأعرب عن استعداده لبذل جهود لمساعدة السعودية في تحسين حقوق الإنسان على أراضيها.

من جانبها، قالت الناشطة السعودية المقيمة في منفاها بلندن أميمة النجار، إن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات “شكلية” من أجل التهرب من الانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان.

وأشارت النجار إلى أنه رغم سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات بالبلاد؛ إلا أنها لم تطلق سراح الناشطات اللاتي قدن حملات في هذا الشأن.

أما الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، فقالت إنه يجب إطلاق جميع الناشطات في السعودية على الفور ودون أي شروط مسبقة.

وشددت الخواجة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن تعرض الناشطات للتعذيب في السجون السعودية.

وأضافت الخواجة أن “الناشطات تتعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي داخل السجون السعودية، إلى جانب تعرضهن للجلد والاعتداء الجنسي بشكل ممنهج”.

وفي حديث للأناضول، عقب الندوة، قالت الخواجة إنهم وثقوا أسماء 18 ناشطة حقوقية في السجون السعودية حتى اليوم.

وأضافت “لا نستطيع توثيق جميع الأسماء بسبب حالة الذعر السائدة في السعودية، ولكن بحسب ما وصلنا من العديد من المصادر فإن عددهن قرابة 90 ناشطة”.

واعتبرت الخواجة أن “السعودية بلد تحكمه الديكتاتورية”. مبينة أن “جميع من يطالب بتحسين حقوق الإنسان بالبلاد يعتبر عدوا”.

وأوضحت أنها لا تنتظر تغييرا في أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة في المدى القصير. مبينة أن أحد الأسباب التي دفعتها لهذا الاعتقاد هي مبيعات الأسلحة من الدول الغربية إلى السعودية وعلاقاتها التجارية مع الرياض.

وقالت: “مثال على ذلك إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ) تواصل المباحثات مع النظامين السعودي والبحريني، وتعطي لهما الضوء الأخضر لارتكاب جميع أشكال الجرائم، وهي تفعل ذلك من أجل الصفقات التجارية”.