بغداد/ نبأ مشرق

أكد خبراء اقتصاديون أن ملف القروض إلى المواطنين يعاني من مشكلات أهمها الافتقار إلى تشريعات ائتمانية تجبر المستفيد على إعادة المبالغ، لافتين إلى أن البنك المركزي وضع للمصارف الخاصة تريليون دينار لتمويل هذه العمليات بشرط تعهدها بإعادتها.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تصريح إلى (المدى)، إن “موضوع القروض شائك ومعقد كون العراق ليست لديه قوانين ائتمانية تجبر المستقرض على دفع الأموال وما زالت التشريعات قديمة وغير مفعلة بالشكل الصحيح”.

وتابع العبيدي، أن “غياب قوانين ائتمانية واضحة تضمن عودة الأموال من المستقرض إلى المصارف يشكل التحدي الأبرز للقروض”.

وأشار، إلى أن “ذلك يؤدي بالمصارف إلى وضع نوع من الاحتياطات عالية الخطورة جداً مقارنة مع باقي الدول؛ لأنها تعتقد أن جزءا كبيرا من هذه القروض قد لا يتم تسديدها”.

وبين العبيدي، أن “هذه الاحتياطات تؤثر في قيمة الفوائد الكلية للقرض الممنوح”، موضحاً أن “عدم استقرار البلد سياسيا واقتصاديا يقود إلى مخاطر كبيرة لدى البنوك من منح القروض الميسرة إلى المواطنين”.

من جانبه، نفى الخبير الاقتصادي همام الشماع أن تكون القروض التي يتم الإعلان عنها في وسائل الاعلام بأنها وهمية، وقال في تصريح إلى (المدى)، إن “هذه القروض حقيقية سواء التي تعلن عنها المصارف الرسمية، أو الأهلية وفق مبادرة البنك المركزي”.

وتابع الشماع، أن “المصارف تطلب من المستفيدين الضمانات، بالنسبة للذين كانوا قد وطنوا رواتبهم على المصرف فلن يقدموا أي ضمان، إنما يقتصر الموضوع على تقديم تعهد”.

وبين، أن “الذي يود الحصول على قروض وراتبه غير موطن، فعليه أن يقدم اثباتات ومستمسكات بكونه موظفا أو لديه كفيل يتولى التسديد عنه في حال الامتناع عن إرجاع المبالغ”.

وشدد الشماع، على أن “البنك المركزي هو من يتولى تمويل القروض التي تمنح في المصارف الأهلية”، منوهاً إلى أن “البنك المركزي خصص مبلغ تريليون دينار إلى المصارف الخاصة تتولى اقراضها بضمانات وتتعهد بإعادتها”.

إلى ذلك، أعلن مصرف الرافدين، أمس الأحد، إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (المدى) انه “تم إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية”، مبينا ان “السلف تبدأ من 5 ملايين دينار الى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار”.

وأضاف البيان، أن “منح السلفة يكون بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات، والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

وتابع، ان “الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية”.

ويطالب خبراء الحكومة بضرورة إطلاق قروض ميسرة إلى العاطلين على العمل تساعدهم في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تدر عليهم أرباحا وتخفف من حدة الازمة الاقتصادية في العراق.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط