أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اسباب تأخر تنفيذ احكام الإعدام بحق المحكومين، لافتا الى أهمية تحرك البرلمان باعتباره الرقيب على السلطة التنفيذية من اجل حل هذه الإشكالية.

وقال التميمي في تصريح ، ان “محاكم الجنايات تصدر قرارات بالاعدام لكن مصادقة رئيس الجمهورية غالبا ماتتأخر وهذا لوحظ في عهد الرؤساء الطالباني وما بعده بسبب تأخر صدور المرسوم الجمهوري”.

وأضاف ان “بعض المحكومين يتأخر تنفيذ الحكم عليهم 4-5 سنوات، بسبب تأخر صدور المرسوم الجمهوري المنصوص عليه في الدستور وفق المادة 73 التي تؤكد على تنفيذ الحكم بعد مصادقة رئيس الجمهورية”.

وبين ان “قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على تنفيذ حكم الإعدام بعد مصادقة رئيس الجمهورية، وهو مايؤدي الى تأخير تنفيذ الحكم في كثير من الأحيان”.

ولفت الى أهمية تحرك البرلمان لايجاد حل لهذه المشكلة، وفقا للصلاحيات الرقابية المكلف بها، اذا يتوجب ان يستفهم من رئيس الجمهورية أسباب تأخير تنفيذ احكام الإعدام”.