عزا الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي، اليوم الثلاثاء، استمرار اتساع فجوة سعر صرف الدولار بين الرسمي والموازي الى النظام المالي المعقد الذي يعتمده العراق، فيما اكد ان الحلول لا تأتي من الجانب الإداري والأمني.
وقال الهاشمي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة لم تسيطر على ملف التجارة الرسمية تحت اطار الدولة لغاية الان”، مشيرا الى ان “المشكلة تمكنُ في الموازنة بين العرض والطلب للدولار في الأسواق المحلية”.
وتابع، ان “الحكومة لم تعمل على تسهيل عملية شراء الدولار من المنافذ الرسمية التي تم الإعلان عنها”، لافتا الى ان “صعوبة إجراءات شراء الدولار فاقمت من حالات الفساد والرشاى للموظفين من اجل زيادة نسبة جهة على جهة اخرى مستحقة”.
واتم الهاشمي حديثه، ان “جميع الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لن تساهم في تقليص فجوة سعر التصريف بين الموازي والرسمي”، داعياً الى “ضرورة الاعتماد على نظام مالي جديد يعمل على تسهيل عملية شراء الدولار من المنافذ الرسمية، والموازنة بين العرض والطلب في السوق”.
وكانت عضو مجلس النواب انتصار الجزائري، قد اكدت في حديث “عدم سيطرة الحكومة المركزية على ملف تهريب العملة لغاية الان، مضيفة ان احد الأسباب الرئيسة التي ادت الى ارتفاع اسعار الدولار هو ملف التهريب الى خارج العراق.
ويجري البنك المركزي العراقي، سلسلة من الإجراءات التي تهدف للسيطرة على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومنع التهريب مع توفير جميع الحاجات السياسية للشعب العراقي.
