أوضح الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الأحد، أسباب ازدياد مبيعات البنك المركزي، فيما عد الحل الوحيد للسيطرة على تهريب العملة يتمثل بضبط المنافذ الحدودية.
وقال العلي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “المبالغ المهربة من نافذة بيع العملة تتمثل بالمبالغ المباعة من قبل البنك المركزي مطروحا منها المبالغ الحقيقية للاستيراد، بالإضافة إلى مبالغ التحويلات الخاصة”.
وأضاف، أن “ازدياد مبيعات المركزي لا بد أن يرتبط بأحد الأسباب التالية أو أكثر منها: زيادة حركة التجارة والاستيراد، هروب رؤوس الأموال، وتهريب منظم من قبل السياسيين الفاسدين في ظل وجود تصارع سياسي وصل لاستخدام السلاح”.
وبشأن الحلول اللازمة لتقويض الفساد في نافذة بيع العملة، أوضح الخبير أن ” الحكومة لا تملك السلطة على البنك المركزي حتى وان امتلكت الارادة، لكون البنك المركزي مؤسسة مستقلة لا تخضع لسيطرة الحكومة”، مبينا أن “الحكومة تستطيع السيطرة على نافذة بيع العملة من خلال السيطرة على المنافذ”.
وأشار إلى “وجود النافذة ضروري لتغذية السوق العراقية بالدولار، وقد يكون من الممكن استبدالها بسوق العملات الأخرى وان كنا سنواجه مشاكل أخرى”.
وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل باسم خشان في حديث لـ /المعلومة/، أنه “خلال الأيام القليلة القادمة سنعلن عن الأوراق والوثائق التي تثبت مخالفة البنك المركزي إلى جميع الأمور القانونية والمالية بحضور ديوان الرقابة المالية”، مستدركاً بالقول أن “البنك المركزي لا يبيع العملة الان انما يعمل على بيع العراق”.
