وافقت أكثر من 100 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد في دبي على زيادة قدرات الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وهو أحد الالتزامات التي لم تثر جدلا واسعا خلال فعاليات القمة.
لكن هذه البلدان لم تقدم تفاصيل تذكر عن طريقة تسريع زيادة مثل هذه القدرات.
وقال أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة “اكوينور” النرويجية المطورة للطاقة المتجددة، لرويترز: “إنه أمر واقعي ولكن هناك عناصر تحتاج إلى حل: الحصول على التصاريح والإيجارات والاتصال بالشبكات”.
وتكتسب الطاقة المتجددة أهمية قصوى من أجل الوفاء باتفاق باريس 2015 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة تزيد بسرعة بالفعل، فإن هذا الهدف سيتطلب نشر مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتسريع هذا التقدم.
ومن شأن زيادة مصادر الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال أن يرفع هذه القدرات إلى 11 ألف جيغاوات على الأقل في ست سنوات فقط، أي أكثر من 20% مقارنة مع توقعات “بلومبرغ إن.إي.إف” الحالية عند تسعة آلاف جيغاوات بعد ست سنوات.
ويعني ذلك زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، الذي تقول وكالة الطاقة الدولية إنه بلغ 600 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي، في وقت يقلص فيه بعض المستثمرين نفقاتهم بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
لكن المشكلات تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يوجد ما يشير إلى وجود توتر في صناعة الطاقة المتجددة برمتها مثل نقص الإمدادات في كل شيء، من توربينات الرياح إلى المحولات. كما يوجد نقص في العمالة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأدت حملات المعارضة المحلية لمشاريع الطاقة الكبرى إلى إبطاء الإجراءات البيروقراطية لدرجة أن عمليات الحصول على التصاريح باتت تستغرق سنوات طويلة.
وتعاني الشركات المطورة أيضا من تأخر الاتصال بالشبكة لفترات طويلة. وقد يستغرق نقل خطوط الجهد العالي الجديدة للتغلب على هذه الصعوبات عشر سنوات أو أكثر للتخطيط والحصول على التصاريح والبناء، مما يجعل هدف 2030 أكثر صعوبة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “لا أرى علامات واضحة على أننا مستعدون للتغلب على العوائق التي حددناها”.
على الجانب الإيجابي، تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة بانتظام توقعات النمو في السابق، كما يوجد حاليا رأس مال أكثر ودعم حكومي أكبر يركزان عليها أكثر من أي وقت مضى.
ويقول مركز “إمبر” لأبحاث الطاقة إن من المتوقع إضافة مستوى قياسي قدره 500 جيغاوات من الطاقة المتجددة عالميا في العام الحالي ارتفاعا من 300 جيغاوات في عام 2022، مع توقعات بتجاوز الأهداف المحلية في 12 دولة منها الصين والبرازيل وأستراليا واليابان.
وأضاف المركز أن القدرات العالمية للطاقة المتجددة ستحتاج إلى معدل نمو مستدام يبلغ 17% سنويا لكي تزيد بمقدار ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وهي وتيرة بدأت تتحقق بالفعل منذ عام 2016.
إصلاح ذلكيشكل تمويل النمو تحديا كبيرا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يزيد بأكثر من المثلين ليصل إلى أكثر من 1.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وذلك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال ووضع العالم على الطريق للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
واضطر مستثمرون في البنية التحتية ممن لعبوا دورا في تحفيز التوسع السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عالميا إلى خفض الإنفاق بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل من الصعب تمويل المشاريع وبيعها.
وأظهرت بيانات قدمتها شركة “بركوين” للأبحاث إلى رويترز أن صناديق البنية التحتية جمعت 29 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل انخفاضا حادا مقارنة مع 128 مليار دولار جُمعت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال فابيان بوتر، الشريك الإداري لشركة “51 نورث كابيتال جي.إم.بي.إتش” التي تعمل وسيطا بين المستثمرين وصناديق البنية التحتية، إنه يعتقد أن الاستثمار في هذا القطاع بات متروكا الآن للمرافق العامة بشكل رئيسي.
ويأتي الانخفاض في جمع أموال البنية التحتية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى هذه الأموال لبناء الشبكات اللازمة لربط المشاريع الجديدة بشبكة الطاقة.
وقال إغناسيو غالان، الرئيس التنفيذي لشركة “ايبردرولا”، في رسالة إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني: “مقابل كل دولار يُستثمر في مصادر الطاقة المتجددة، نحتاج إلى استثمار المبلغ ذاته في الشبكات المطلوبة لدمجها ببعضها”.
وتواجه البلدان ذات التصنيف الائتماني المنخفض صعوبات أكبر لجذب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. وأعلنت الإمارات الأسبوع الماضي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار مع شركات إدارة الأصول “بلاك روك” و”تي.بي.جي” و”بروكفيلد” لتحفيز الاستثمار في دول جنوب العالم.
كما يؤدي النقص في اللوجستيات إلى بعض الانتكاسات المكلفة في المشاريع الكبيرة ببعض المناطق.
وألغت شركة “أورستد”، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، مشروعين في الولايات المتحدة الشهر الماضي بسبب خسائر تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار، بعد أن تسببت التأخيرات التي يرجع بعضها إلى توفر السفن في ارتفاع التكاليف.
وتعتقد بعض الشركات أن سلاسل التوريد في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية سوف تتوسع مع استدامة الطلب، مما يخفف القيود.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز”، باتريك بويان، لرويترز: “بناء مصنع للخلايا الشمسية ليس بالأمر المعقد”.
لكن بعض ممثلي الصناعة قالوا إن الأمر لن يكون سريعا بما فيه الكفاية دون دعم حكومي أكبر، ولا سيما في الدول التي بادرت بالتوقيع على التعهد.
وقال مورتن ديرهولم، المدير التنفيذي للتسويق في شركة “فيستاس ويند سيستمز”: “هذا يحتاج إلى مناقشة مباشرة بعد مؤتمر الأطراف؛ كيف يمكننا تسليم الشبكات، وكيف نصلح عملية منح التصاريح، وكيف ننظر إلى المزادات؟”.