بعد حسم جولة “الشرع”

بغداد / تميم الحسن

تتلقى الحكومة منذ أيام ضربات متتالية من خصوم شيعة، وتأمل الأطراف الأخيرة في تحقيق الانتصار بعد استئناف جلسات البرلمان الشهر المقبل.

وتركزت الهجمات على الحكومة بأخبار تتعلق بالقمة العربية، وتلميحات باستخدام السلطة وأموال الدولة للدعاية الانتخابية.

وقد بدأت أمس أولى الجلسات المتعلقة بالقمة العربية التي ستنعقد في بغداد يوم السبت المقبل.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية في التصدي للمشاكل الاقتصادية والبيئية والتنموية، وذلك خلال لقائه مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى بغداد.

وقال الأمين العام، أمس الثلاثاء، إن العراق يشهد تحولات كبيرة، وذلك في كلمة له خلال اجتماع المجلس الاقتصادي المنعقد في بغداد.

وكان العراق قد دعا، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي التنموي، إلى تشكيل تكتل اقتصادي عربي.

وتسلّم العراق، يوم الاثنين الماضي، رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من رئيس القمة السابقة التي عقدت في لبنان.

أنباء ونفي

في الأثناء، نفت هيئة الحشد الشعبي صحة الأنباء المتداولة حول “وجود توجّه لرفع صور الشهداء” من شوارع العاصمة.

وتناقلت مقاطع مصوّرة خلال اليومين الماضيين مشاهد في بغداد قيل إنها لرفع صور قيادات في الحشد و”شهداء” الهيئة.

وقال إعلام الهيئة في بيان: “الهيئة تنفي ما يتم تداوله حول وجود توجيه مزعوم لرفع صور الشهداء، وتؤكد أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا، ولا هدف لها سوى الإساءة والتشويش”.

وأضاف البيان أن “صور الشهداء باقية في أماكنها، وتحظى بعناية خاصة، مع تنفيذ أعمال صيانة وتجديد ضمن خطة رسمية تعكس وفاء الهيئة لتضحياتهم”.

وتزامنت هذه الأنباء مع معلومات أخرى تداولت عن قيام وزارة المالية بتمويل “رواتب السوريين”، وهو ما نفته الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان: “ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمتّ للحقيقة بصلة، وهو محض أكاذيب وافتراءات”.

وأضافت الوزارة أن “سياسة الوزارة المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة”.

نهاية أزمة “الشرع”

وجاء هذا النفي في أعقاب أنباء عن عدم حضور أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، إلى اجتماع القمة، والتي أحدثت دعوته إلى العراق أزمة خلال الشهر الأخير.

وبحسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن الشرع لن يشارك في القمة العربية في بغداد، وسيحل مكانه وزير الخارجية أسعد الشيباني الذي سيرأس وفد بلاده إلى “القمة”.

وكان النائب مصطفى سند قد قاد، الاثنين الماضي، تظاهرة في حي المدراء وسط البصرة، رفضًا للدعوة التي أرسلها السوداني للرئيس السوري.

وحشد سند للتظاهرة عبر حساباته إلى جانب نواب آخرين، بينهم هيثم الفهد، مخالفين تحذيرات وزارة الداخلية التي هدّدت بـ”اعتقال” من يتظاهر خلال 10 أيام من “أيام القمة”.

وقالت صحيفة إماراتية، نقلًا عن مصادر عراقية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذر عن الحضور إلى “القمة” وقدم شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأكدت الصحيفة أن السوداني أجرى اتصالًا بالشرع لإقناعه بالعدول عن موقفه والمشاركة في القمة، لكن الأخير أكد رغبته في عدم إحراج الحكومة العراقية وشخص السوداني، جراء وجود مواقف رافضة لمشاركته، وفقًا للمصادر التي لفتت إلى أن السوداني أبلغ الشرع أنه سيزور دمشق خلال العام الجاري للتأكيد على دعم سوريا.

“السوداني صريح”!

بالمقابل، نفى الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، أخبارًا تُنسب إلى رئيس الوزراء والحكومة.

وقال العوادي، فيما يبدو ردًا على أنباء الصحيفة الخليجية، إن “الأخبار التي تُنسب لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة في الآونة الأخيرة عارية عن الصحة، ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويهدف مطلقوها إلى تضليل الرأي العام والتسابق المبكر لتحقيق مصالح ذاتية ومكاسب شخصية لا تراعي مصالح العراق العليا”.

وأضاف العوادي: “في الوقت الذي ننفي فيه جميع هذه المزاعم، نؤكد أن سياسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هي (المصارحة) مع أبناء شعبه”، مؤكدًا أن “المنصات الرسمية هي المصادر التي يجب اعتمادها لأي خبر أو موقف حكومي معين”.

وتتناقل أطراف شيعية معارضة للسوداني أنباء عن احتمال “فشل القمة”، و”مقاطعة” أغلب الزعماء والملوك العرب للاجتماع.

وقد أثيرت في الأسبوع الأخير معلومات كثيرة عن تكاليف باهظة لـ”القمة”، من ضمنها 13 مليون دولار تكلفة أدوات طعام وأَسرّة للضيوف، بحسب النائب سند.

كما انتقد نواب وسياسيون شيعة “منح الحنطة” العراقية مقابل حضور الرؤساء إلى القمة العربية.

تجريد رئيس الوزراء من صلاحياته

ولا تبتعد هذه الانتقادات عن أجواء الانتخابات التي يُفترض أن تُجرى قبل نهاية العام الحالي.

وتعتقد أوساط رئيس الوزراء أن ما جرى هو ضمن “التنافس الانتخابي”، ومنها إثارة قضية خور عبد الله مع الكويت.

ويقول المستشار السياسي لرئيس الوزراء، إبراهيم الصميدعي، إنه يجب “ترك الدعايات الانتخابية” بملف خور عبد الله، والتوجه نحو إظهار أهمية ميناء الفاو كونه سيغير واقع العراق.

ودعا الصميدعي، في حوار تلفزيوني، إلى أن يترك “الإطار التنسيقي” الحكم للسوداني بعد أن أصبحوا “شيّاب”، وبأن الأخير سوف يعطيهم “حصصهم وزيادة”، على حدّ قوله.

وكان نوري المالكي، زعيم دولة القانون، قد قال في حوار تلفزيوني إن التحالف الشيعي لم يكن موفقًا في اختيار السوداني.

ويؤكد المالكي على ضرورة تعديل قانون الانتخابات لمنع “استخدام المال والإمكانات الحكومية” في الدعاية الانتخابية.

وخلال الشهرين الماضيين، استطاع السوداني وحلفاؤه في البرلمان، والذين يُقدَّر عددهم بنحو 50 نائبًا، تعطيل الجلسات لمنع تمرير تعديل قانون الانتخابات.

ودخل البرلمان الأسبوع الماضي في عطلة تشريعية، وبحسب مصادر، فإن “خصوم السوداني” يستعدون الشهر المقبل لطرح “تعديل قانون الانتخابات” بعد استئناف الجلسات.