خلافات شديدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بشأن المناصب السيادية وعمليات نقل لمقربين من العبادي لشغل مناصب سيادية تعيق ولادة الحكومة الجديدة.
وذكر مصدر، انه “بعد يوم واحد فقط من تحذير رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي لحكومة حيدر العبادي المنتهية ولايته، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة، رد مكتب العبادي بتأكيده على أن الحكومة الحالية تمتلك كل الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها، في خطوة رأى فيها الكثير من المتابعين بأن العبادي يصر على تعيين بعض المقربين منه في أهم أجهزة ومفاصل الدولة قبل تسليم مهام رئاسة الحكومة بصفة رسمية إلى عبدالمهدي”.
واضاف، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن ان الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها ولديها سلطات دستورية لذلك، وبين أن الحكومة مستمرة باستكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار أشخاص أكفاء لتولي إدارة مفاصل الوزارات”.
ويأتي رد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بعدما حذر رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي ، حكومة العبادي، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة.
وأضاف، “نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية”.
وتحولت حكومة العبادي إلى حكومة لتصريف الأعمال في نهاية شهر حزيران من العام الجاري، مع انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان السابق.