أظهرت دراسة حديثة أن العقوبات المفروضة على إيران في عام 2012 وعلى روسيا في عام 2014 تسببت لهما في خسائر اقتصادية مستدامة.
ورصدت الدراسة المحاكاتية التي أجراها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) ومعهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي (IfW) انخفاضاً مستداماً في الصادرات الروسية بنسبة 36% والواردات بنسبة تزيد عن 30%.
وقال معهد كيل اليوم الجمعة إن هذا أدى إلى خسائر في الرخاء الاقتصادي بنسبة 1.5%، أو بنسبة 10% في الأرباح التجارية لروسيا.
وبالنسبة لإيران، كان التراجع أكثر وضوحاً، حيث تقلصت الصادرات بنسبة 41% والواردات بنسبة 83%. وتكبدت البلاد خسارة دائمة في الرخاء الاقتصادي بنسبة 1.7% أو بنسبة 12% من الأرباح التجارية.
وتوصل المعهدان إلى استنتاج مفاده أن التحالفات يكون لها تاثير أكبر عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، فهي تزيد الكلفة الاقتصادية على البلد المستهدف وتقلل من كلفة البلدان المشاركة في فرض العقوبات.
وبحسب البيانات، قارنت الدراسة تداعيات العقوبات التي حدثت بالفعل مع تلك التي كان من الممكن أن يحققها تحالف عالمي بنفس العقوبات. ووفقاً للمقارنة، حققت المجموعة الأصغر من الدول التي تفرض عقوبات على الدولتين نحو 60% من التأثير الذي كان يمكن أن يحققه تحالف عقوبات عالمي ضد روسيا وإيران.
وقال يوليان هينتس، من معهد كيل، إنه حتى إذا كان مثل هذا التحالف العالمي لا يضم دولاً مهمة، فإن العقوبات المفروضة بشكل مشترك يمكن أن تضعف بشكل كبير البلد المستهدف.
وتشير عمليات المحاكاة أيضاً إلى الدول الأخرى التي كان من الممكن أن تساهم بشكل فعال في العقوبات: في حالة روسيا كانت هذه الدول هي الصين وفيتنام وبيلاروس وتركيا وكوريا الجنوبية. وكان من الممكن أن يكون للعقوبات ضد إيران تأثير أكبر حالة مشاركة الصين والإمارات والهند وسنغافورة والبرازيل فيها.
