دعت خبيرات حقوقيات أمميات الإثنين إلى إجراء تحقيق مستقلّ في انتهاكات إسرائيلية يشتبه بأنها ارتكبت بحق نساء وفتيات فلسطينيات، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
واستدعى بيان الخبيرات الأمميات المستقلات رد فعل غاضباً من إسرائيل التي رفضت “الادعاءات الخسيسة والتي لا أساس لها”.
وأعربت الخبيرات عن قلقهنّ إزاء “ادعاءات ذات صدقية حول انتهاكات صارخة” ضد نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الخبيرات إلى تقارير أفادت بأن نساء وفتيات ”تعرّضن للإعدام التعسفي، غالبا مع أفراد أسرهنّ بمن فيهم الأطفال”.
وأعربت الخبيرات في البيان عن “صدمتهنّ بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم”.
ويعيّن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخبراء المستقلّين إلا أن هؤلاء لا يمثّلون الهيئة الأممية.
وأشارت الخبيرات إلى “الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحافيات وعاملات في المجال الإنساني”، في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وجاء في بيان الخبيرات “تعرّضت كثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء”.
وأعربت الخبيرات في بيانهنّ عن “الأسى بشأن تقارير عن تعرّض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي”.
في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، شنّت حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، وخُطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” بناء على بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّت إسرائيل متعهّدة “القضاء” على الحركة، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أدّى إلى مقتل 29092 شخصا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وقصّر، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ودعت الخبيرات إلى إجراء “تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات”.
وسارعت البعثة الإسرائيلية في جنيف إلى التنديد بالبيان، معتبرة أن الخبيرات “مدفوعات بكراهيتهنّ لإسرائيل وليس بالحقيقة”.
وقالت البعثة إن السلطات الإسرائيلية لم تتلقَّ أي شكاوى، لكنها مستعدّة للتحقيق في أي “مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية متى أرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية”.
