قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية؛ مما يؤثر سلباً في مستويات المعيشة، واستثمارات الأعمال، وربما في الإنتاجية على المدى الطويل.

وقالت، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن «الجمع بين كل هذه العوامل -ضعف الاستهلاك، وضعف الاستثمار، والضرر المحتمل للقدرة الإنتاجية- هو ما يقلقني. ولهذا السبب أعتقد أننا يجب أن نخفّف السياسة النقدية بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وانضمت دهينغرا إلى لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» في أغسطس (آب) 2022، وصوّتت باستمرار من أجل وتيرة أبطأ في تشديد السياسة مقارنة بزملائها في اللجنة، قبل أن تبدأ في التصويت لخفض أسعار الفائدة في فبراير (شباط) من هذا العام، أي قبل ستة أشهر من دعم الأغلبية لهذا الخفض.

ومع ذلك، قالت إنه بخلاف حالات الطوارئ مثل جائحة «كوفيد-19»، فهي تدعم نهجاً «تدريجياً» في تغيير أسعار الفائدة؛ وهو المصطلح نفسه الذي استخدمه محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي.

وأضافت أن «التدرج في معظم الأحيان هو الأفضل؛ لأنه يمنح الناس اليقين للتخطيط للمستقبل».

ولا تتوقع الأسواق المالية أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 19 ديسمبر (كانون الأول)، وتقدّر أن البنك سيقوم بتخفيض قدره 0.71 نقطة مئوية في عام 2025؛ وهو وتيرة أبطأ من تخفيضات كل من البنك المركزي الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

كما قالت دهينغرا إن بريطانيا تواجه خيارات محدودة لصياغة سياسة تجارية مستقلة؛ رداً على أي رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقالت: «الشركاء التجاريون الكبار يميلون إلى أن تكون لديهم قدرة تفاوضية أكبر من نظرائهم الصغار، وهذه حقيقة علينا مواجهتها».

وأضافت: «إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض حواجز تجارية، وكان هناك رد فعل انتقامي من الجميع، أعتقد أن هذه لحظة مهمة للتأكد من أن التفكك منظم وليس فوضوياً».

ويوم الخميس، قالت عضوة لجنة السياسة النقدية، ميغان غرين، إن بريطانيا قد تضطر إلى اختيار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأشار بعض خبراء الاقتصاد إلى أن بريطانيا قد تستفيد من انخفاض أسعار الواردات وانخفاض التضخم إذا أدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى تحويل الصادرات الصينية إلى بريطانيا.

وأعربت دهينغرا عن قلقها من أنه على المدى الطويل، فإن أي فائدة من هذا قد تكون غير مجدية بسبب الضرر الذي يلحق بالإنتاجية الاقتصادية بسبب تعطيل سلاسل التوريد والضغوط من بعض الشركات البريطانية لتجنب الموردين الصينيين.