أبلغت الحكومة المركزية في الهند المحكمة العليا، بأنه من غير الممكن جمع بيانات المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أن دخول الأجانب يغلب عليه الطابع الخفي والسري.

ونقلت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” الهندية عن الحكومة المركزية قولها في إفادتها الخطية المقدمة للمحكمة العليا التي تدرس الصلاحية الدستورية للمادة 6 أ من قانون الجنسية المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين في آسام، إن 17861 شخصا حصلوا على الجنسية بموجب هذا البند.

وردا على استفسار للمحكمة طرحته في 7 ديسمبر الجاري، قالت الحكومة إنه تم اكتشاف 32381 يعدون أجانب بموجب أوامر محكمة الأجانب بالإشارة إلى الفترة من 1966 إلى 1971.

وردا على سؤال للمحكمة بشأن العدد التقديري للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا بعد 25 آ مارس 1971 إلى الولايات الهندية، ومن بينها آسام، على سبيل المثال لا الحصر، قالت الحكومة إن المهاجرين غير الشرعيين يدخلون البلاد بغير وثائق سفر صالحة، وبطريقة خفية وسرية.

وأضافت الحكومة في إفادتها أن “الكشف عن هؤلاء الرعايا الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني واحتجازهم وترحيلهم عملية مستمرة ومعقدة”.