معالي السيد وزير التجارة المحترم
معالي السيد وزير الزراعة المحترم
(((المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية)))
المقدمة ……
دولة الرئيس المحترم …..
لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ….الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث
..ونوضح ما يلي …….
اولا ……….المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها ………القواعد الدولية …منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية …..والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة
الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم )))
.ثانيا …….البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ….ومنها ……..
1 ……… الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية
وايضا المواد 30… والمادة 33
3…………القانون رقم (1) لسنه 2010
4………..وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010
5….. ….. وقانون الاعذية رقم 26لسنه 1982
6…………وقانون الجهاز المركزي للتقيس
والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979…..
والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها ….
.
ثالثا ……… الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك
1………..مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد
2……… البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص
البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة
التخطيط …..والوزارات
ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن
ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني….
دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة….وهي ذات رداة متكاملة
ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ……؟؟؟
هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية …. ….؟؟؟؟
وهل تخضع الاسيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات المستندية الواردة في الضوابط رقم 5 المعدة من قبل وزارة التخطيط ………؟؟؟
وهل معامل المياة المعدة لعبوات المياه المعدنية تخضع للمواصفات القياسية وفقا لمهام جهاز السيطرة والتقيس …..؟؟؟
وهل المواد الغذائية المتنوعة التي يتم اسيرادها من القطاع الخاص تخضع للاسس العلمية ؟؟؟ من جهة الفحص …ومن قبل البنك المركزي فيما يخص تحويل مبالغ الاسيرادات اي بما يسمى الاعتمادات المستدية وشروطها الواردة بقانون التجارى رقم 30 لسنة 1984 المادة ..273 والالتزام بشروط فتح الاعتمادات المستندية وفقا للاعراف
والعادات التجارية الدولية المفرة من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس …؟؟؟ة
وهل هناك دور فاعل للجان الاقتصادية التي تم تشكيلها في 7\ نيسان \2010من خبراء قانونين واقتصادين لمعالجة الاغراق السلعي .منذ ذلك التاريخ ……….؟؟؟
وهل اتخذت قرارات حاسمة بشان الغش والتردي للبضائع المستوردة وغيرها .واعلنت للراي العام
وهل.تخذت قراراتها لحماية المنتج الوطني …؟؟ ….. وهل اتخذت قرارات حاسمة بشأن الموضوع ……؟ واين هي هذه اللجان من الواقع المتردي لهذا الاغراق السلعي غير المبرر ؟ وهل اتحذت القرارات الفاعلة لحماية المنتج الوطني .
…
سادتي الكرام …….
السوق العراقية متخمة بتلك السلع المغشوشةمنها المواد الغذائية وغيرها ….واسيراداتها من مناشئ متنوعة وبعضها لا تحمل أي مواصفات أو علامات أو أي تركيب لمحتويات تلك السلع ولم يطلع احد من المسؤولين ذات العلاقة حتى على ماهية تلك المواصفات او الامر لوضع اليد على السلع المغشوشة والتالفة وغير المستوفية للشروط التي أقرت من قبل المجتمع الدولي ومنها دول الجوار
.
رابعا …….على ضوءما نقدم نعرض بعضا من الاقتراحات من خلال متابعة وتحليل الواقع الاسيرادي المتردي عسى ان نكون قد ساهمنا بتوضيح الخلل في هذا المجال ……:ـ
…….. من الافضل وضع أستراتيجية بعيدة المدى وقريبة الاجل لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك ……وتعتمد هذه الاستراتيجية على الاسباب التي أدت الى الاغراق السلعي والانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والاثار المترتبة على هذا التدني في البضائع المعروضه تشارك فيها جميع الوزارات ذات العلاقة….
1……… بداء بوزارة التخطيط
2………وزارة الصحة والبيءة
3………..وزارة الداخلية
4……….و.زارة الزراعة
5……..والجهاز المركزي لتقيس والسيطرة النوعية
6…….وزارة التجارة ..
7….البنك المركزي العراقي
8….الجهات الامنية والاستحبارية
9…..مستشارين قانونين واقتصادين وخبراء مصرفين
خامسا ………… تكون مهامها وكما نعتقد ……..
1……… تحديد… المعايير… والمواصفات الدولية لعملية الاستيراد لهذه السلع والمسؤولية القانونية الدولية والداخلية بداء بمسؤولية المستورد والمنتج
2…….الالتزام … قانون 53لسنة 1970 قانون تصديق التواقيع والمستندات المادة (الثالثة ) بشان التصديق على شهادات المنشاء والقوائم التجارية وتوفر الشروط بشهادة المنشاء من فقرة 1……الى الفقرة 3 من المادة اعلاة اضافة الى رقابة مستمرة والعمل على أنشاء المختبرات للفحص والتاكد من صلاحية تلك البضائع قبل دخولها الى الاسواق العراقية .
3……….. ضرورة تفعيل القوانين العراقية بداء بالنصوص الدستورية المشار اليها
وقوانين حماية المستهلك
والركون الى قانون غسيل الاموال رقم 39 لسنة 2015 …..وفقا للمادة 10 من القانون
ومسوؤلية المصارف وشركات الصيرفة والتحويلات الخارجية ذات العلاقة التي اشرنا اليها والزام المصارف كافة باللاتزام بقواعد وشروط الاستيراد واسس منح الاعتمادات المستندية لغرض الاستيراد المادة273 وما بعدها من قانون التجارة ومسولية المصارف
وشركات التحويل الخارجي وتفعيل دور البك المركزي بهذا الشان
4………التاكيد على .. وزارة الزراعة …ووزارةالتجارة للاشراف على حركة السوق وفقا لما اشرنا الية منعا ا لازدياد التردي للواقع الذي نحن فيه الذي أدى الى الاضطراب والفوضى وعمليات الاغراق السلعي للبضائع كونها لم تكن ضمن ضوابط ورقابه مشددة بعيداً عن الأسس المنهجية والعلمية التي تطبق في الدول الاخرى .
الخاتمة
أن المواطن له الحق في الحصول والاطلاع على المواد التي تؤمن اشباع حاجاته وله الحق في معرفة ماهية السلع المعروضة المحلية والمستوردة فضلا عن حقه القانوني في أقامة الدعوى القضائية عند وقوع ضرر نتيجة تناول السلع الرديئة اذا ما علمنا بان التأكيد على تفعيل القوانين هو الاساس والحل الجذري في عملية حل هذه المشكلة .
وحسنا فعل دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم باتخاذة القرارات للسيطرة على المنافذ الحدودية كافة وتعزيزها بعناصر امنية وكوادر ادارية وحسابية مخلصة وامينة ……ونتمنى ان تكون اجراءات صارمة وحازمة ووفق القانون
..
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد الحارثية 07706319974
ا
f 4