أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون رسول راضي، الخميس، طبيعة الخلاف بشأن الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان اجراء الانتخابات من خلال الحكومة الحالية امر غير ممكن مطلقا كونها لاتمتلك صلاحيات لصرف الأموال وتغيير المفوضية.
وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “التيار الصدري لديه إصرار على الذهاب باتجاه اجراء الانتخابات المبكرة بنفس الحكومة والمفوضية مع الإبقاء على قانون الانتخابات وهذا امر لايمكن القبول به مطلقا”.
وأضاف ان “الحكومة الحالية تدير البلد بنظام تصريف الاعمال ولم تعد حكومة لديها صلاحية تخصيص وصرف الأموال واجراء الانتخابات المبكرة او تغيير المفوضية”.
وبين راضي، ان “البلد بحاجة الى حكومة جديدة، كونها صاحبة القرار بتغيير المفوضية بعد ان يقرر البرلمان اللجوء الى هذا الامر ويكلف الحكومة بتنفيذه، فضلا عن تخصيص الأموال اللازمة للانتخابات، وبالتالي فأن البرلمان يحل نفسه بعد ان يتم تغيير المفوضية وتعديل قانون الانتخابات وتخصيص الموازنة لها”.