حذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، خلال نقاش في المجلس الوزاري للأمن السياسي، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغطاً غير عادي، في ظل استمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة.

وقال زامير للمجلس: إن “الجيش الإسرائيلي على وشك الانهيار”، في ظل أزمات متراكمة تتعلق بنقص القوى البشرية.

وأشار إلى أن قوات الاحتياط “لن تصمد”، منتقداً عدم إقرار الحكومة لقوانين تنظم تجنيد المتدينين (الحريديم)، وعدم تعديل قانون الاحتياط، إضافة إلى عدم اتخاذ خطوات لتمديد مدة الخدمة الإلزامية.

وأضاف في تحذير لافت “أرفع 10 أعلام حمراء”، في إشارة إلى خطورة الوضع الحالي، ما يعكس تصاعد القلق داخل المؤسسة العسكرية من تداعيات الضغط المستمر على القوات، في ظل الحرب الدائرة وتصاعد الأعباء العملياتية ونقص القوى البشرية.

كما أكد زامير أنه “خلال وقت غير بعيد، لن يكون الجيش قادراً على تنفيذ مهامه حتى في الظروف الاعتيادية”، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع جاهزية إسرائيل العسكرية بشكل خطير.

نقص القوات

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش آفي دفرين، خلال مؤتمر صحافي متلفز، الخميس، معلقاً على نقص القوات، إن “هناك حاجة إلى مزيد من الجنود المقاتلين على جبهات متعددة، لا سيما في لبنان”.

وأضاف دفرين “على الجبهة اللبنانية، تتطلب منطقة الدفاع الأمامية التي نعمل على إنشائها قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي”، مشيراً أيضاً إلى ازدياد الاحتياجات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وسوريا.

كارثة أمنية

من جهته، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة بدفع البلاد نحو “كارثة أمنية” بسبب نقص في عديد القوات. وقال في بيان بثه التلفزيون: إن “الجيش الإسرائيلي بلغ أقصى طاقته وأكثر. الحكومة تترك الجيش ينزف في ساحة المعركة”.

وأضاف أن “الحكومة تُدخل الجيش في حرب متعددة الجبهات من دون استراتيجية، ومن دون الوسائل اللازمة، ومع عدد قليل جداً من الجنود”.

وأشار لابيد إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي، أبلغ المجلس الوزاري بوجود جنود احتياط يؤدون فترة تكليف للمرة السادسة أو السابعة.

وأوضح “هؤلاء الجنود الاحتياطيون منهكون ومستنزفون، ولم يعودوا قادرين على مواجهة تحدياتنا الأمنية”، مؤكداً أنه “ليس لدى الجيش ما يكفي من الجنود لتنفيذ مهامه”.

وأردف لابيد قائلاً: “على الحكومة أن تتوقف عن التصرف بجبن، وأن توقف فوراً كل تمويل للمتهربين من التجنيد من الحريديم، وأن ترسل الشرطة العسكرية لملاحقة الفارين، وأن تجند الحريديم من دون تردد”.