أطلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحذيراً واضحاً للمتداولين والأسواق، مؤكداً أن «خفض شهر ديسمبر (كانون الأول) ليس مؤكداً، بل على العكس تماماً».

جاء هذا التصريح في مؤتمر صحافي أعقب إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى ما بين 3.75 في المائة و4 في المائة.

وقد جاء قرار خفض الفائدة، الذي تم بالتصويت 10 – 2، متزامناً مع إعلان اللجنة عن إنهاء عملية تقليص حيازات الأصول، المعروفة بـ«التشديد الكمي»، في الأول من ديسمبر، مشيراً باول إلى أن الميزانية العمومية ستدخل مرحلة الثبات بعد ذلك لبعض الوقت.

وفي معرض شرحه لتقييم الاحتياطي الفيدرالي، أشار باول إلى أن الإغلاق الحكومي يمثل «ثقلاً كبيراً» جداً على التوقعات الاقتصادية، مؤكداً أنه سيؤثر مؤقتاً على النشاط الاقتصادي. وأوضح أن البيانات المتاحة قبل الإغلاق كانت تشير إلى مسار نمو أكثر قوة، رغم وجود صعوبات مستمرة تواجه الشركات في عمليات التوظيف.

وأضاف أن التضخم لم يتغير كثيراً منذ اجتماع سبتمبر (أيلول) ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما.

وتطرق باول إلى تأثير العوامل الخارجية، مبيناً أن الرسوم الجمركية المرتفعة تدفع أسعار بعض السلع إلى الارتفاع، وقدّر أن إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة. إلا أنه افترض منطقياً أن آثار التعريفات الجمركية على التضخم ستكون قصيرة الأجل، مؤكداً أن واجب الاحتياطي الفيدرالي هو ضمان ألا تتحول هذه التأثيرات إلى مشكلة مستمرة.

ولفت إلى أنه كانت هناك وجهات نظر متباينة داخل اللجنة حين اتخذت قرار خفض الفائدة.

وعبّر عضوان عن معارضتهما للقرار. فقد فضل «ستيفن آي. ميران» خفضاً أكبر بواقع نصف نقطة مئوية، بينما رأى «جيفري آر. شميد» عدم إجراء أي تغيير على الإطلاق.