قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع قوي، لافتاً إلى تدهور المعنويات، مما يعكس المخاوف بشأن السياسة التجارية.

كلام باول جاء بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة. وأشار صانعو السياسات إلى أن تكاليف الاقتراض لا تزال على الأرجح منخفضة هذا العام، لكنهم أبطأوا وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل في ظل توقعات بارتفاع التضخم نتيجة خطط إدارة ترمب للتعريفات الجمركية.

وأوضح باول أن معدلات البطالة ظلت في نطاق ضيق ومنخفضة، وأن ظروف العمل تتوافق مع الحد الأقصى للتشغيل. وقال إن مستوى التضخم قريب إلى حد ما من معدل 2 في المائة المستهدف.

أضاف: «ارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب. وتُعدّ الرسوم الجمركية عاملاً مُحفّزاً… ستعتمد آثار الرسوم الجمركية على مستواها. ومن المرجح أن تؤثر زيادات هذا العام سلباً على النشاط الاقتصادي وترفع التضخم».

وقال إن «الزيادات في الرسوم سترفع الأسعار على الأرجح»، وإن «آثار التعريفات الجمركية على التضخم قد تستمر لفترة أطول»، موضحاً أن التغييرات في السياسات التجارية والمالية لا تزال غير واضحة.

أضاف: «بدأنا نرى بعض تأثيرات الرسوم الجمركية ونتوقع المزيد».

ولفت إلى أن توقعات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي تخضع لمدى عدم اليقين، وهو أمر مرتفع بشكل غير عادي، موضحاً أن التقلب غير المعتاد في صافي الصادرات الأميركية يعقد قياس الناتج المحلي.

وفي توقعات اقتصادية جديدة، رسم صانعو السياسات صورة ركود تضخمي متواضعة للاقتصاد الأميركي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4 في المائة هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بنهاية هذا العام، وبلوغ التضخم 3 في المائة بحلول عام 2025، وهو أعلى بكثير من مستواه الحالي.

وفي حين لا يزال صناع السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، كما توقعوا في مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول)، فقد أبطأوا الوتيرة قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027 في معركة مطولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.