قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن اقتصاد الولايات المتحدة لم يعد “محموما” مع تباطؤ سوق العمل من أعلى مستوياته التي سجلها خلال جائحة “كوفيد-19”.
وأضاف باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء: “ندرك جيدا أننا نواجه الآن مخاطر مزدوجة” ولم يعد بإمكاننا التركيز فقط على التضخم. وتابع: “يبدو أن سوق العمل قد عادت إلى توازنها بالكامل”.
وأخبر باول المشرعين بأنه لا يريد “إرسال أي إشارات عن توقيت أي إجراءات مستقبلية” بخصوص أسعار الفائدة، وهو موقف يتسق مع الجهود التي بذلها باول في الآونة الأخيرة لتركيز الاهتمام على تحسن البيانات الاقتصادية.
وذكر باول أن التضخم “لا يزال أعلى” من الهدف البالغ اثنين في المئة الذي يسعى إليه البنك لكنه تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن “المزيد من البيانات الجيدة ستعزز” رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وفي تصريحات أظهرت على ما يبدو تزايد الثقة في وصول التضخم إلى اثنين في المئة وهو أمر ضروري لتخفيف السياسة النقدية، قارن باول بين عدم إحراز تقدم في هذا الشأن خلال الأشهر الأولى من العام وبين التحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة وساعد في بناء ثقة البنك في أن ضغوط الأسعار سوف تستمر في الانخفاض.
وأشار باول أيضا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يشعر حاليا بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا.
وقال باول: “بعد عدم إحراز تقدم صوب هدف التضخم البالغ اثنين في المئة في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت قراءات الأشهر القليلة الماضية تقدما متواضعا… سيعزز المزيد من البيانات الجيدة ثقتنا في أن التضخم يخطو بثبات نحو هدف اثنين بالمئة”.
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر حزيران (يونيو) يوم الخميس.
