رئيس الوزراء: إجراءاتنا أسهمت بخفض نسبة الفقر إلى 17.6 بالمائة بعد أن كانت 23 بالمائة

3

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن حكومته أنجزت خلال عامين ما نسبته 62% من المشاريع في مختلف القطاعات، وفيما أشار إلى أن تحقيق زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، لفت إلى أن إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 17.6%.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أبرز ما جاء في حديث السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة.
وقال السوداني إن “نسبة الإنجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، بلغت خلال عمر الحكومة نسبة 62%. كما نجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات”.
وأضاف “خلال عامين توقفنا أكثر من مرة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي. ولم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن”.
وأشار إلى أن “فريق الجهد الخدمي والهندسي كرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء”.
وبين أن “عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعا، استأنفنا العمل ب(555) مشروعا للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة الى (916) مشروعا”، مشيرا إلى “استئناف العمل ب(442) عقدا ومشروعا على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعا”.
وأوضح السوداني “ركزنا على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية يوم أمس أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني”.
وبشأن مشاريع الطرق والجسور، لفت السوداني إلى أن “مشروع فك الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسرا منذ 1996، رغم التوسع”.
وأردف بالقول “بدأنا العام الماضي بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير”.
واستدرك “تأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي لازالت دون المستوى المطلوب”.
وتابع السوداني “تأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزاما علينا أن نبدأ بتوزيع 500 الف قطعة أرض سكنية، والاراضي من المشاكل المعقدة التي تعرقل المشاريع السكنية”.
وفي مجال الصحة، قال “في الصحة، افتتحنا مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت اعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية”.
وأضاف “في الكهرباء حققنا أعلى أنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 الف ميغاواط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة”.
وبين “خطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعا بطاقة كلية تصل الى 5720 ميغاواط”.
وقال السوداني “على مستوى السكن اعلنا عن مدن سكنية مهمة، ستحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين”، مضيفا “قطعنا أشواطا مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع رقم واحد، وسينتهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات”.
وأشار إلى أن “هناك مشروع ل(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة”، لافتا إلى أنه “تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031، ومشروع ادرس في العراق، والابتعاث للدراسات في الجامعات الرصينة”.
وبين “في محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 الف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85%، ما يعني شمول 7 ملايين و600 الف فرد بالحماية الاجتماعية”.
وأوضح “تم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين”، لافتا “فعلنا المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري واضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحي”.
وواصل السوداني “استهدفنا الفقر المتعدد الابعاد، وتخفيف الفقر عن العوائل تحت خط الفقر”، معتبرا أن “إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق الى 17.6% بعد ان كانت 23%”.
وقال “في ملف مكافحة البطالة عالجت الحكومة مشاكل موروثة بتعيين مئات الآلاف من الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، واطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل”.
وأضاف “إجراءات الحكومة ساهمت بخفض نسبة البطالة عموما من  16.5% الى 14.4%”، موضحا “في مكافحة الفساد المالي والاداري، عملنا في عدة مستويات للإصلاح الإداري للمؤسسات، واعتمدنا فلسفة جديدة في استرداد الاموال والمطلوبين وحققنا ارقاما في هذا المجال”.
وفي محور الاصلاح الاقتصادي والمالي، لفت إلى أن “الحكومة وضعت خطوات تعد اصلاحات هيكلية ساهمت فيها جميع مؤسسات الدولة”، مبينا “جرى خفض التضخم الاجمالي من 4.9% عام 2022 الى 3% في عام 2024”.
وتابع “حققنا زيادة في الايرادات غير النفطية بنسبة 6%، ورفعنا الايرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23%”، مردفا “وصلت المبالغ المستحصلة من الدفع الالكتروني الى (7.6) تريليون دينار، بعد ان كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز (2.4) تريليون دينار”.

التعليقات معطلة.