في إطار اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمتابعة المضامين الرئيسية التي وردت في الكلمة الأبوية التي ألقاها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، (إبان توليه منصب نائب الأمير وولي للعهد) في 23 أغسطس الماضي وما تناولته من تأكيد على أهمية بعض الملفات الحيوية وما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات بتشكيل فرق متخصصة لمعالجة تلك الملفات، فقد اجتمع سموه في قصر السيف أمس مع كل من فريق الإصلاح الاقتصادي وفريق تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وفريق تعديل التركيبة السكانية وفريق استراتيجية التعليم.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء الى عرض تفصيلي من رئيس وأعضاء فريق الإصلاح الاقتصادي بشأن تنسيقهم مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لاستقراء مستجدات الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيراته على الموارد المالية للدولة والمرئيات العملية والخطوات التنفيذية التي من شأنها المساهمة في تعزيز الجهود الرامية للنهوض الاقتصادي والمالي.

ثم استمع سموه أيضا من رئيس وأعضاء فريق تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي عن تصوراتهم المتعلقة بمعالجة الجوانب السلبية في هذه الوسائل والتوصيات العملية اللازمة للحد من هذه الانحرافات، وذلك ضمن إطار القانون ودون المساس بأجواء حرية الرأي التي يكفلها الدستور والحرص على تكريسها والمحافظة عليها.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء كذلك من رئيس وأعضاء فريق تعديل التركيبة السكانية بشأن الحلول المقترحة لإعادة هيكلة العمالة الوافدة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية بكل أبعادها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ووضع الضوابط للحد من العمالة الهامشية وتحديد الثغرات الإدارية والعملية والقانونية التي تؤدي الى تزايد أعداد العمالة الوافدة والتشريعات اللازمة لمحاسبة المتسببين بهذا الخلل.

في السياق ذاته، استمع سمو الشيخ صباح الخالد من رئيس وأعضاء فريق استراتيجية التعليم الى تحليل وتقييم للوضع الراهن بشأن خطط المؤسسات التعليمية بجميع مجالاتها وتخصصاتها على مستوى التعليم العام الحكومي والخاص وكذلك التعليم العالي وإبداء الرأي بخصوص الخطط الموضوعة من قبل وزارة التربية والمؤسسات التعليمية والإجراءات الاحترازية للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد لبدء العام الدراسي القادم.

هذا وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود الطيبة التي بذلتها الفرق الأربع المشار إليها في إعداد هذه التقارير القيمة، مؤكدا على ضرورة بحثها ومناقشتها بشكل تفصيلي في اجتماعات مجلس الوزراء وصولا الى أفضل الحلول الكفيلة بمعالجة هذه الملفات الحيوية وتطبيق أفضل الحلول لها.