قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند، توماس باركين، يوم الجمعة، إن المخاطر المتعلقة بارتفاع كبير في البطالة أو التضخم محدودة، مما يتيح لـ«الاحتياطي الفيدرالي» القدرة على تحقيق التوازن بين أهدافه الاقتصادية في أثناء مناقشته احتمال خفض أسعار الفائدة مجدداً.

وقال باركين، في تصريحات ألقاها أمام معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي: «تركيزنا الأساسي ينصب على الحفاظ على التوازن». وأضاف أن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع الماضي «من شأنه دعم سوق العمل مع استمرار في الضغط على التضخم»، الذي لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وجاءت تصريحات باركين، المعدة مسبقاً قبل صدور أحدث بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو ليس من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة هذا العام، ولم يوضح بعد موقفه من اجتماع البنك المركزي في أكتوبر (تشرين الأول). لكنه أشار إلى أن هناك أسباباً للتفاؤل بشأن كل من التضخم وسوق العمل.

وأضاف أن اثنين من مُصنّعي الأغذية في منطقته «فقدا مئات الموظفين»، نتيجة تغييرات في وضعهم بوصفهم مهاجرين، «ومع ذلك تمكنوا من شغل تلك الوظائف بسرعة نسبية. وهذه الوظائف ليست من الأكثر جاذبية، لكن القدرة على ملئها بسرعة تشير إلى أن سوق العمل بدأت تُظهر بعض المرونة».

وأشار باركين إلى أن التغيرات في الهجرة قد تحد من نمو قوة العمل، ما يجعل أي تأثير على معدل البطالة محدوداً.

كما نوّه إلى أن الشركات قد تسعى لتمرير تكاليف الاستيراد المرتفعة إلى المستهلكين، إلا أن مقاومة المستهلكين الذين تتحمّل ميزانياتهم بالفعل زيادات الأسعار السابقة، قد تحدّ من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على التضخم العام. وقال: «نعلم بأن الرسوم الجمركية تؤثر على تكاليف المدخلات، ومن المتوقع أن تحد مقاومة المستهلكين من حجم زيادة الأسعار». وأضاف: «الناس يتنافسون على كل وظيفة. ورغم انخفاض نمو الوظائف بشكل ملحوظ، ظل معدل البطالة مستقراً نسبياً، ما يعكس مرونة سوق العمل».