وجاء في بيان «هيومن رايتس ووتش» أن «حرس الحدود التركية المغلقة مع سورية يطلقون النار عشوائياً ويعيدون بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا».

ونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه قولها إن «السوريين الهاربين إلى الحدود التركية بحثاً عن الأمان واللجوء يُجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة».

وذكرت المنظمة، نقلاً عن لاجئين نجحوا في العبور إلى تركيا بين أيار (مايو) وكانون الأول (ديسمبر) 2017، أن حرس الحدود الأتراك أطلقوا النار عليهم وأنهم تعرضوا إلى الضرب والاحتجاز والحرمان من المساعدة الطبية.

وأفاد 13 شخصاً بأن نيران حرس الحدود أسفرت «عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم طفل».

واعتبرت المنظمة أن «على الحكومة التركية أن تصدر تعليمات موحدة إلى حرس الحدود في جميع نقاط العبور بعدم استخدام القوة المميتة ضد طالبي اللجوء»، مشددة على أنه «لا يجوز إساءة معاملة أي طالب لجوء». وطالبت بـ«حظر الإعادة القسرية»، مشيرة إلى أنه «على تركيا أن تسمح لآلاف السوريين اليائسين الذين يلتمسون اللجوء بعبور الحدود».

ويخوض النازحون رحلة خطرة قبل الوصول إلى مناطق أكثر أمناً. وقال بعضهم إنهم يدفعون للمهربين مبالغ قد تصل إلى ثمانية آلاف دولار للشخص الواحد للوصول إلى تركيا.

وتستضيف تركيا على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا من النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات، لكنها تسعى الآن إلى نقل النازحين إلى مخيمات على الجانب السوري للحدود. بينما يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجىء، والأردن نحو 630 ألفاً مسجلين. ويغلق هذان البلدان أيضاً حدودهما أمام النازحين.

وشددت فقيه على أن «الظروف في سورية ليست آمنة لعودة اللاجئين». ورجحت ارتفاع «عدد السوريين المحاصرين على طول الحدود الذين يرغبون في المخاطرة بحياتهم للوصول إلى تركيا» نتيجة استمرار المعارك في ادلب، وعفرين المجاورة (بين القوات التركية وفصائل سورية موالية لها من جهة والمقاتلين الأكراد من جهة أخرى).