يُسهم في الحد من محاولات التحايل أو الالتفاف على النظام

أنهى برنامج «الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة» رصد جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض، وتحليل بياناتها، وربطها إلكترونياً بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، في خطوة تعكس كفاءة المنظومة الرقمية المتقدمة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وأوضح البرنامج أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لتطوير منظومة الرصد الذكي، التي أعلنت عنها وزارة البلديات والإسكان مؤخراً، مبيناً أنها تعمل بدقة تتجاوز 85 في المائة في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي، بما يُعزِّز كفاءة المتابعة اللحظية والرقابة الميدانية، ويُسهم في الحد من محاولات التحايل أو الالتفاف على النظام.

ودعا جميع ملاك الأراضي ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى المسارعة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل تاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ لتجنب الغرامات، والاستفادة من الخدمات الرقمية الميسَّرة التي توفرها المنظومة، معلناً البدء خلال الفترة المقبلة بفرض المخالفات على العقارات غير المسجلة، التي قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم الأساسي.

ونوَّه البرنامج بأن استخدامات الأراضي التي ينطبق عليها النظام في مدينة الرياض تشمل «السكنية، والسكنية التجارية، والتجارية»، ويلزم التسجيل على جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد بجميع شرائحه، منوهاً بأن البدء في التطوير والبناء لا يعفي من ذلك إلا بتقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة.

وأكد أن المالك يُعدّ الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات ما لم يقم من في حكمه به، موضحاً أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد.

وأشار البرنامج إلى أن النظام يتيح للمالك أو من في حكمه التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، وذلك عبر القنوات الرسمية، ووفق الآليات المحددة باللائحة التنفيذية.

ويُمكِن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز «إتمام» لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهِّل عمليات التطوير، ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.

يُشار إلى أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن 15 مادة تنظيمية تشمل التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية وآليات التطبيق، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وفقاً لما نصّت عليه لائحته التنفيذية.