في خطوة محرجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، صوّت نواب اليمين الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في قراءة تمهيدية، وذلك رغم معارضة نتانياهو وحزبه الليكود.

وقاطع معظم نواب حزب الليكود التصويت، باستثناء النائب يولي إدلشتاين الذي خالف حزبه وصوّت لصالح مشروع القانون، ما شكّل صوتاً حاسماً أتاح تمرير المشروع بفارق ضئيل بلغ 25 مقابل 24، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وتزامن التصويت مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى إسرائيل، ما قد يؤدي إلى أزمة محتملة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تعارض الضم.

ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى 3 قراءات إضافية في الكنيست ليصبح قانوناً سارياً، ومن المقرر أن يُحوَّل الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من المناقشة.

وعرض مشروع القانون النائب اليميني المتطرف آفي ماعوز، رئيس حزب “نوعام” ، وينص على أن “دولة إسرائيل ستفرض قوانينها، وسيادتها على مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة، الضفة الغربية، لتثبيت وضع هذه المناطق جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة”. ويضيف نص القانون “أرض إسرائيل لشعب إسرائيل. والاستيطان فيها هو فداء ونهضة وطنية. الاستيطان هو ما يجعل أرض إسرائيل تزدهر بعد ألفي عام من المنفى. وفرض السيادة على يهودا والسامرة، تصحيح تأخّر كثيراً”.

وحصل مشروع القانون على دعم أحزاب “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية” المتطرفة، بالإضافة إلى فصيل “أغودات يسرائيل” الحسيدي لحزب “يهدوت هتوراه”.

كما صادق الكنيست، في قراءة تمهيدية أيضاً، على مشروع قانون محدود للضم تقدّم به رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان من المعارضة، بأغلبية 32 صوتاً مقابل 9 وينص على فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم فقط.