أكدت لجنة الرقابة المالية بمجلس البصرة، الاثنين، أن أكثر من 65 ملفا ماليا فُتحت للتحقيق مع المحافظ السابق، محملة مجلس المحافظة مسؤولية بإتباع طرق غير قانونية للتهرب من إقالة ماجد النصراوي وإنقاذه.

وقال رئيس اللجنة احمد السليطي انه “قدم أكثر من 65 ملفا ماليا خلال استجواب محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي، جميعها ملفات خطيرة تقدر باختلاسات بالمليارات”.

وأضاف أن “المجلس كان غير مقتنع بأجوبة النصراوي وكان من المفترض ان يتم التصويت على القناعة بالأجوبة من عدمها تمهيدا للإقالة”، مشيرا الى ان “الكتل حينها لم ترغب بإحراج نفسها أمام كتلة المحافظ لوجود مصالح مشتركة فقرروا إحالة الملف الى النزاهة في سابقة خطيرة وغير قانونية”.

وأوضح أن “الطريقة التي تعاطى بها المجلس مع الملفات غير صحيحة ونعتبرها تهربا من المسؤولية وهو يتحمل ما جرى من تبعات بعدم إقالته”، مبينا ان “النزاهة هي الأخرى فتحت تحقيقا ببعض الملفات الا انها لم تتخذ اي قرار حتى الان”.

وتابع ان “الطرق التي اتبعها المجلس شكلية لإنقاذ المحافظ السابق ماجد النصراوي”.

يذكر أن محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي هرب إلى خارج البلاد في ظروف غامضة، بعد اتهامه بالفساد وإعلانه استقالته من المنصب.