شفق نيوز- تحليل خاص

ارتفعت رسوم التعرفة الجمركية موخراً على بعض السيارات والبضائع، الامر الذي كانت له ردودا مختلفة اذ اثار ارتفاع رسوم الجمرك تساؤلات عديدة تتعلق بسبب الارتفاع وتوقيته والاسس القانونية التي استند عليها.

وزادت رسوم السيارات بنسبة 50% ، بعد ان كانت الرسوم القديمة تعتمد على نسبة 15% من سعر السيارة، فيما يرى مراقبون ان ارتفاع تسعيرة الجمرك على السيارات وبعض البضائع سيسهم بزيادة الإيرادات وحماية المنتجات المحلية.

الضرائب والرسوم

وفي هذا الصدد، أوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، محمد الجابري، لوكالة شفق نيوز، انه “يجب التمييز بين الضرائب والرسوم”، مشيرا انه “لم يحدث اي ارتفاع ضريبي على السلع البضائع، لان اي ارتفاع يتعارض مع الدستور العراقي”.

وأضاف الجابري، أن “الحكومة لا يمكنها رفع او خفض او تعديل الضرائب، لان الجهة المخولة بذلك هي مجلس النواب فقط من خلال مشروع قانون يخضع للتصويت”، مبيناً أن “ارتفاع بعض الرسوم لا يحتاج الى قرار حكومي او برلماني، وانما يخضع تحديد الرسوم الى الوزارة او المؤسسة الحكومية المعنية التي بامكانها تعديل الرسوم وفق ماتراه مناسبا”.

ولفت الى ان “ارتفاع اسعار التعرفة الجمركية للسيارات تم بقرار حكومي يرتبط باهداف عديدة، منها تحقيق العدالة بين المستوردين من خلال التمييز بين البضائع”، مردفاً: “لو اخذنا على سبيل المثال حاوية بحجم معين تحتوي على سيارات مقابل حاوية اخرى بنفس الحجم والوزن تحتوي مواد استهلاكية، فان العدالة تدعو الى عدم مساواة التسعيرة الجمركية للحاويتين كما كان يحصل سابقاً، لذا تم تعديل التسعيرة الجمركية الجديدة للسيارات”.

ونبه الجابري، إلى أن “تسعيرة رسوم السيارات تختلف بحسب انواع السيارات، وان الجمارك تخفض نسبة 30 بالمئة من قيمة السيارة في المصنع، وتحسب التعرفة الجمركية بعد هذا الخصم مراعاة للمستوردين”، مؤكداً أنه “يحق للتاجر او المستورد الذي يشعر بالغبن بالتعرفة الحمركية الذي تقع عليه تقديم طلب الى مركز تطوير القطاع الخاص في وزارة التخطيط للنظر في طلبه”.

خطوة مهمة

إلى ذلك، ذكرت الخبيرة الاقتصادية اكرام عبد العزيز، في تصريحات خاصة للوكالة، أن “التوجه الحكومي الاخير يهدف الى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال دعم وحماية المنتج الوطني بما يمكن القطاع الخاص ليكون شريكاً فعلياً في الساحة الاقتصادية”.

وأشارت عبد العزيز، إلى أن “الحكومة وضمن هذا الاطار توجهت لإصلاح النظام الجمركي وفق برنامج يستوعب متطلبات التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تعظيم الايرادات عبر الايرادات”، منوهة ،ان “ارتفاع الرسوم لايشمل جميع البضائع والسلع بل كانت هناك استثناءات للمواد الاساسية للمواطنين”.

وبينت أن “الدولة اصبحت تعتمد على استراتيجية مدروسة وفاعلة ، وان ارتفاع الرسم الجمركي استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 ودخل حيز التنفيذ في الاول من حزيران الجاري، وتم من خلاله اعتماد قوائم جديدة لأسعار البضائع”.

ووصفت عبد العزيز، التوجه الحكومي بانه خطوة مهمة لمواكبة الاسعار مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب بسبب قرار رفع سعر التعرفة الجمركية”، مؤكدة، ان نسبة “المبالغ التي تجبى من الضراب والرسوم تتراوح بين 2 الى 3 بالمئة فقط وهي نسبة ضئيلة ولابد من تطبيق الحوكمة في عائدات الضراب لتمويل الانفاق وتسريع وتيرة التنمية”.

وأكدت أهمية أن “يكون هناك برنامجاً استيرادياً ياخذ بنظر الاعتبار اولويات الاستيراد طبقاً لحاجة السوق، كما يجب التفريق في التسعيرة الجمركية بين المواد التي لا يمكن انتاجها في العراق اوتلك التي لاتغطي نسبة انتاجها محلياً حاجة المستهلكين”.

وفي ظل هذه الزيادة الجمركية يشكو عدد من تجار السيارات والمستوردين من التسعيرة الجديدة للرسوم وماتعرضوا له من خسائر مالية جراء ذلك.

خسائر تجار السيارات

وقال المستورد سرحان مطر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن “ارتفاع اسعار رسوم الجمرك اطاح بعدد كبير من تجار السيارات الذين تعرضوا لخسائر مالية فادحة، لان القرار كان مفاجئاً للجميع”، موضحاً أن “مشكلة التسعيرة الجديدة تكمن في تقييم اسعار السيارات ، فمثلا اذا كان سعر السيارة 30 الف دولار يتم تقييمها بسعر 80 الف دولار، وعلى اساس هذا الفارق الكبيرفي المبلغ يتم استيفاء الرسوم الجمركية”.

بدوره أخبر ساطع الدوري، الوكالة، بأن “ارتفاع اسعار جمرك السيارات ساهم بارتفاع اسعارها في المعارض والشركات”، مؤكداً أن “هذا الارتفاع تسبب بضرر كبير على المواطنين والمستوردين في ان معا، وعلى الحكومة مراجعة قرارها او تعديله في اقرب وقت ممكن”.

وكانت الحكومة العراقية اشارت في وقت سابق، إلى ان السوق المحلية لن تتاثر بارتفاع التسعيرة الجمركية الجديدة لعدم شمول المواد الاساسية بها، منوهة الى ان القرار يهدف الى خفض استيراد السيارات والحد من الاختناقات المروية، وقد ابلغت حكومة الاقليم بالقوائم الجديدة للتسعيرة الجمركية”.

وارتفعت أسعار السيارات في العراق بعد تطبيق التسعيرة الجمركية الجديدة، حيث أدت الزيادة في الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة استيراد السيارات، وهو ماانعكس بدوره على أسعار البيع في السوق المحلية.

ركود في المعارض

إلى ذلك، قال أحمد علوان (صاحب معرض لبيع وشراء السيارات بمنطقة البياع)، إن “معرضه يشهد ركوداً في مجال بيع وشراء السيارات بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية التي ادت الى ارتفاع اسعار السيارات بشكل لافت”.

وبين خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، ان “السيارات أسعارها مرتفعة منذرالبداية وقد اصبح من الصعوبة بمكان اقتناءها جراء ارتفاع الاسعار”، منوها انه “لايشتري السيارات حالياً بل يقوم بعرض من يرغب ببيع سيارته في معرضه مقابل اجر معين”.

واتجه أحمد علوان، مع أصحاب معارض اخرين الى البيع بالاقساط وذلك الحل الوحيد “لتمشيه السوق” حسب وصفه

اما سائق التكسي كريم خلف 32 عام، فيؤكد لشفق نيوز، انه “كان على وشك بيع سيارته وشراء اخرى جديدة، لكنه تراجع عن قراره بعد ارتفاع اسعار السيارات مؤخرا”.

بدوره، أشار مصطفى الجبوري 38 عاما (صاحب معرض سيارت بمنطقة السيدية)، إلى أن التسعيرة الجمركية للسيارة من نوع “شالجر” على سبيل المثال كانت تبلغ 30 الف دولار واصبحت 60 الف دولار دون سابق انذار”.

وبين الجبوري، في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان “تسعيرة الجمرك ستضاف الى سعر السيارة مع ارباح المستوردين واصحاب الشركات والمعارض وهذا سيحمل المواطن اعباء مالية فوق قدرته”.

وثمة مفارقة واضحة في المعادلة الاقتصادية بين اسعار المواد المختلفة والقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يدعو الجهات المعنية لوضع خطط وقرارات مدروسة للحفاظ على الحركة التجارية وتجنب الركود الاقتصادي في البلاد.