سلمت روسيا مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقل في هجمات سبتمبر (أيلول) على خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا وألمانيا والذي أدى إلى تسرب الغاز إلى بحر البلطيق.
كما سلمت روسيا المجلس المؤلف من 15 عضواً، أمس الجمعة، مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فتح تحقيق دولي في “التخريب” وتحديد المسؤول عن ذلك.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع. ولا بد من موافقة تسعة أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن وألا تستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو) ضده.
وهذا يعني أن التصويت قد يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحياء الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا. ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً يوم الخميس الماضي على مطالبة موسكو مرة أخرى بسحب قواتها والدعوة إلى وقف العمليات القتالية.
وخلصت السويد والدنمرك اللتان وقعت الهجمات على خطوط أنابيب نوردستريم في منطقتهما الاقتصادية الخالصة إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا ولكنها لم توضح الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك.
ووصفت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي الحادث بأنه “عمل تخريبي”. وأنحت موسكو باللوم على الغرب. ولم يقدم أي من الجانبين أدلة.
