قال مسؤول تنفيذي كبير لدى «رويال داتش شل» الهولندية الإنكليزية ان الشركة ملتزمة التزاما كاملا بمشروعها المشترك للغاز في العراق، بعد أن تخارجت شركة الطاقة العملاقة من أصولها النفطية في البلد العضو في «أوبك»، وتخطط لزيادة إنتاجها من الغاز هناك إلى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2020.
ولطالما تركزت خطط تطوير الغاز العراقي على «مشروع غاز البصرة»، وهو مشروع بقيمة 17 مليار دولار عمره 25 عاما يمتلك فيه العراق 51 في المئة و»شل 44» في المئة وشركة «ميتسوبيشي» اليابانية خمسة في المئة.
ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من الحقول في جنوب البلاد بما في ذلك حقل غرب القرنة-1 الذي تديره «إكسون موبيل» وحقل الزبير الذي تديره «إيني» الإيطالية وحقل الرميلة الذي تطوره «بي.بي».
وقال فرتس كلاب، المدير العام لـ»مشروع غاز البصرة»، ان إنتاج الغاز من المشروع المشترك، المُنتج الرئيسي للوقود في جنوب العراق، يبلغ حاليا 938 مليون قدم مكعب قياسي يوميا مع التخطيط لمزيد من التوسع.
وأضاف في مقابلة هاتفية من البصرة «منذ 2013 (حين بدأ التشغيل)، رفعنا طاقة المعالجة لأكثر من ثلاثة أمثالها». وتابع «سنتجه إلى أمر اسمه بي.إن.جي.إل، أو توسعة البصرة إن.جي.إل (سوائل الغاز الطبيعي)، والذي سيرفع إنتاجنا فعليا من مليار قدم مكعب يوميا إلى 1.4 مليار، عبر وحدتين تبلغ طاقة الواحدة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا». وقال أنه يتوقع تشغيل الوحدتين بحلول نهاية 2020. وأضاف ان عدد الوحدات قد يزيد إلى خمس مع اتخاذ القرار الاستثماري النهائي قرب نهاية العام. وتابع «تلك زيادة بنحو 40 في المئة، وستكون ضخمة».
ويخطط العراق لوقف حرق الغاز المُصاحِب (الذي ينطلق من آبار النفط وكان يجري حرقه في رؤوسها) بحلول 2021. ويتسبب حرق الغاز في فقد الحكومة إيرادات بنحو 2.5 مليار دولار، لأن كميات الغاز التي يتم حرقها تكفي لتلبية معظم احتياجات توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وفقا لما ذكره «البنك الدول».
وتؤكد «شل» أنها ستركز جهودها على تطوير وتنمية «شركة غاز البصرة» بعد أن سلمت العلميات في حقل مجنون إلى الحكومة العراقية. كما باعت حصتها في حقل غرب القرنة-1 إلى «إيتوتشو» اليابانية.
ووقال المسؤول النفطي الكبير «ستكون شل في وضع أقوى يسمح لها بتركيز جهودها على تطوير وتنمية غاز البصرة وربما مشروع نبراس للبتروكيماويات بالطبع». وتابع «شل تظل ملتزمة تماما تجاه العراق عبر غاز البصرة». وفي 2015، وقعت «شل» اتفاقا مع العراق بقيمة 11 مليار دولار لبناء مُجَمَّع للبتروكيميائيات في البصرة في إطار خطط العراق لتنويع مصادر الدخل.
وقد يجعل مُجَمَّع «نبراس»، الذي ما زال في مرحلة التخطيط الأولي للتصميمات الهندسية، العراق أكبر منتج للبتروكيميائيات في الشرق الأوسط.
وكان مسؤول عراقي قد قال في فبراير/شباط إن «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»، رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم، تجري محادثات للانضمام إلى «شل» كشريك في مشروع «نبراس».
وامتنع كلاب عن التعقيب بشأن مباحثات محددة لكنه قال ان شركته تجري محادثات مع عدد من الشركاء في المشروع.
ومن المتوقع أن ينمو إنتاج العراق من الغاز المُصاحب في الوقت الذي تزيد فيه البلاد طاقة إنتاج النفط. ويخطط العراق لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد من النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2022، من نحو خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
وينتج العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد السعودية، نحو 4.4 مليون برميل يوميا بما يقل عن طاقته، تمشيا مع تخفيضات الإنتاج العالمية التي تقودها «أوبك» بهدف دعم أسعار الخام.
ولطالما تركزت خطط تطوير الغاز العراقي على «مشروع غاز البصرة»، وهو مشروع بقيمة 17 مليار دولار عمره 25 عاما يمتلك فيه العراق 51 في المئة و»شل 44» في المئة وشركة «ميتسوبيشي» اليابانية خمسة في المئة.
ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من الحقول في جنوب البلاد بما في ذلك حقل غرب القرنة-1 الذي تديره «إكسون موبيل» وحقل الزبير الذي تديره «إيني» الإيطالية وحقل الرميلة الذي تطوره «بي.بي».
وقال فرتس كلاب، المدير العام لـ»مشروع غاز البصرة»، ان إنتاج الغاز من المشروع المشترك، المُنتج الرئيسي للوقود في جنوب العراق، يبلغ حاليا 938 مليون قدم مكعب قياسي يوميا مع التخطيط لمزيد من التوسع.
وأضاف في مقابلة هاتفية من البصرة «منذ 2013 (حين بدأ التشغيل)، رفعنا طاقة المعالجة لأكثر من ثلاثة أمثالها». وتابع «سنتجه إلى أمر اسمه بي.إن.جي.إل، أو توسعة البصرة إن.جي.إل (سوائل الغاز الطبيعي)، والذي سيرفع إنتاجنا فعليا من مليار قدم مكعب يوميا إلى 1.4 مليار، عبر وحدتين تبلغ طاقة الواحدة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا». وقال أنه يتوقع تشغيل الوحدتين بحلول نهاية 2020. وأضاف ان عدد الوحدات قد يزيد إلى خمس مع اتخاذ القرار الاستثماري النهائي قرب نهاية العام. وتابع «تلك زيادة بنحو 40 في المئة، وستكون ضخمة».
ويخطط العراق لوقف حرق الغاز المُصاحِب (الذي ينطلق من آبار النفط وكان يجري حرقه في رؤوسها) بحلول 2021. ويتسبب حرق الغاز في فقد الحكومة إيرادات بنحو 2.5 مليار دولار، لأن كميات الغاز التي يتم حرقها تكفي لتلبية معظم احتياجات توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وفقا لما ذكره «البنك الدول».
وتؤكد «شل» أنها ستركز جهودها على تطوير وتنمية «شركة غاز البصرة» بعد أن سلمت العلميات في حقل مجنون إلى الحكومة العراقية. كما باعت حصتها في حقل غرب القرنة-1 إلى «إيتوتشو» اليابانية.
ووقال المسؤول النفطي الكبير «ستكون شل في وضع أقوى يسمح لها بتركيز جهودها على تطوير وتنمية غاز البصرة وربما مشروع نبراس للبتروكيماويات بالطبع». وتابع «شل تظل ملتزمة تماما تجاه العراق عبر غاز البصرة». وفي 2015، وقعت «شل» اتفاقا مع العراق بقيمة 11 مليار دولار لبناء مُجَمَّع للبتروكيميائيات في البصرة في إطار خطط العراق لتنويع مصادر الدخل.
وقد يجعل مُجَمَّع «نبراس»، الذي ما زال في مرحلة التخطيط الأولي للتصميمات الهندسية، العراق أكبر منتج للبتروكيميائيات في الشرق الأوسط.
وكان مسؤول عراقي قد قال في فبراير/شباط إن «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»، رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم، تجري محادثات للانضمام إلى «شل» كشريك في مشروع «نبراس».
وامتنع كلاب عن التعقيب بشأن مباحثات محددة لكنه قال ان شركته تجري محادثات مع عدد من الشركاء في المشروع.
ومن المتوقع أن ينمو إنتاج العراق من الغاز المُصاحب في الوقت الذي تزيد فيه البلاد طاقة إنتاج النفط. ويخطط العراق لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد من النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2022، من نحو خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
وينتج العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد السعودية، نحو 4.4 مليون برميل يوميا بما يقل عن طاقته، تمشيا مع تخفيضات الإنتاج العالمية التي تقودها «أوبك» بهدف دعم أسعار الخام.
