قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك اليوم الثلاثاء، إنه لا يخشى من حجم التحديات التي تنتظره، بعدما أصبح ثالث رئيس وزراء في بريطانيا في غضون شهرين، وتعهد بالخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية وإعادة بناء الثقة في السياسة.

كما تعهد سوناك (42 عاماً) بالعمل لتوحيد البلاد، وبدأ في تحديد بعض الأسماء ضمن تشكيلة حكومته، وأبقى جيريمي هانت في منصب وزير المالية في خطوة من شأنها أن توفر المزيد من الهدوء للأسواق التي رفضت خطط سلفه.
وتم تكليف سوناك الذي كان رئيساً لصندوق التحوط بإنهاء الخلافات الداخلية في حزب المحافظين والتغييرات الجذرية في السياسة التي أثارت قلق المستثمرين والحلفاء الدوليين.
وحذر من أن المرحلة التالية قد تشهد اتخاذ قرارات صعبة مع دراسته خفض الإنفاق العام وإصلاح “الأخطاء” التي ارتكبتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس خلال الفترة القصيرة التي شغلت فيها المنصب والتي سادتها الفوضي، في وقت تتجه فيه البلاد إلى ركود.
وقال من أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في داوننج ستريت “أقدر تماماً مدى صعوبة الأمور، أعرف أيضاً أن أمامي عملاً علي أن أقوم به لاستعادة الثقة بعد كل ما حدث، كل ما يمكنني قوله هو أنني لست خائفاً، أدرك المنصب الرفيع الذي قبلته وآمل أن أكون قادراً على الوفاء بمتطلباته”.
وفي غضون ساعات، بدأ سوناك في تعيين فريقه الحكومي، وسيحتفظ هانت، الذي يعد موازنة جديدة وبيانات من المفترض صدورها في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري بتوقعات الاقتراض والنمو، بالمنصب الذي حصل عليه في حكومة تراس، كما تشير توقعات إلى دخول حليفه والنائب السابق لرئيس الوزراء دومينيك راب لداوننغ ستريت.

ومن المتوقع أن يخفض سوناك، وهو أحد أغنى النواب في البرلمان، الإنفاق لسد فجوة تقدر بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (45 مليار دولار) في المالية العامة من جراء تباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف الاقتراض، فضلاً عن مخطط لدعم الطاقة.
ومع التراجع المتواصل في شعبية حزبه، سيواجه دعوات متزايدة لإجراء انتخابات إذا ما تخلى عن الكثير من الوعود التي قادت لانتخاب حزب المحافظين في عام 2019، عندما تعهد زعيم الحزب آنذاك بوريس جونسون بتكثيف الاستثمارات.
وتعهد سوناك، الذي تولى وزارة المالية خلال جائحة كوفيد -19، بوضع الاستقرار الاقتصادي والثقة على رأس جدول الأعمال، وقال بعد وقت قصير من قبوله تكليف الملك تشارلز لتشكيل الحكومة إن “هذا يعني اتخاذ قرارات صعبة”.
كما وعد بإعطاء احتياجات الناس أولوية على السياسة، في اعتراف بالغضب المتزايد من النخبة السياسية في بريطانيا والمعارك الأيديولوجية المتواصلة منذ التصويت التاريخي عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي.