كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة كبيرة في مخزون إيرن من اليورانيوم المخصب، فيما أكدت أنها أعادت تركيب معدات مراقبة في بعض المنشآت النووية.

اليورانيوم المخصب في إيران تجاوز الحد المسموح بأكثر من 23 مرة

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، إن إيران زادت بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب، ولو أنها تنفي السعي لحيازة القنبلة النووية.

انتهاك كبير 

وذكرت الوكالة، أن مخزون إيران المقدر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.
وبذلك بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يقدر بـ4744,5 كيلوغرام في 13 مايو (أيار)، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202,8 كيلوغرام.
في المقابل، لفتت الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى “تقدم” في التعاون وقررت إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان، أحد المواقع الإيرانية الثلاثة غير المعلنة، وهي مسألة تثير توترا بين إيران من جهة، وكل من الوكالة ودول غربية من جهة أخرى.

وجاء في التقرير أن الوكالة “ليس لديها أسئلة إضافية… ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة”، وذلك قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.

عودة المراقبة

كما أعادت الوكالة الأممية تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى والتي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.
وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع في أصفهان حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، حسبما ذكر التقريران السريان الموجهان للدول الأعضاء.
ومع ذلك، ذكر تقرير منهما أن الوكالة “تنتظر تجاوب إيران لمعالجة” قضايا منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر. 

وفي ظل تدهور العلاقات بين إيران والغرب، حدت الجمهورية الإسلامية من تعاونها مع الوكالة وأوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.
كما تراجعت تدريجياً عن معظم التزاماتها في إطار الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين)، رداً على انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحادياً منه.