يسعى الرئيس السابق لإقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال زيارته إلى بغداد تثبيت حصة الإقليم من موازنة 2019 وحسم الحصة الكردية في الرتب العليا ومواقعها داخل وزارة الدفاع، وجعل حقيبة العدل من نصيب الكرد.
وقالت مصادر، إن “زيارة مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق لإقليم كردستان العراق إلى بغداد، تهدف بالأساس إلى تثبيت حصة الإقليم من موازنة 2019 عند حاجز 17% بعدما نصت مسودات الموازنة الأولى على خفضه إلى 11 و13%”.
وأشارت إلى، أن “بارزاني سيسعى للحصول على تعهدات من رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي على تمرير هذه الحصة، من دون ربطها بأي تسويات سياسية”، مردفة: “كما أنه سيحاول إقناعه بتقديم مقترح يتضمن إعادة قوات البيشمركة إلى كركوك، ومشاركتها في الملف الأمني لهذه المدينة المختلطة قوميا، وضمان انتشارها في المناطق ذات الغالبية الكردية من المحافظة”.
كما سيسعى في اللقاء المقرر، اليوم، مع رئيس الحكومة إلى حسم الحصة الكردية في الرتب العليا ومواقعها داخل المؤسسة العسكرية، بما يشمل وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش وقيادات العمليات. بحسب المصادر.
وتابعت المصادر، أن “الاكراد يأملون أن ينجح بارزاني في إقناع بغداد بتحمل جزء من ديون شركات النفط الدولية، المستحقة على كردستان، وهي قرابة 20 مليار دولار، جراء استخراج النفط من حقول الإقليم منذ 2013”.
وأوضحت، أن “بارزاني مصر على إسناد حقيبة العدل في حكومة عبدالمهدي لمرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو حركة التغيير، وليس لمرشح الاتحاد الوطني خالد شواني، طبقا لنظرية أن منصب رئاسة الجمهورية الذي حصل عليه الاتحاد، يعادل جميع المناصب المتبقية للأكراد في بغداد”.
ووصل بارزاني، (الأربعاء 21 تشرين الثاني 2018) ، إلى بغداد في أول زيارة إلى بغداد، منذ توتر العلاقات بين الجانبين على نحو غير مسبوق في أعقاب استفتاء الانفصال في ايلول من العام الماضي.
وفرضت بغداد على إثر الاستفتاء عقوبات على الإقليم من بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وطرد البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، قبل أن ترفعها تدريجيا على مدى الأشهر الماضية.