حذّر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الاربعاء من ثلاثة عوامل قد تتسبب بإفشال الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وكان مجلس النواب العراقي قد اخفق يوم الثلاثاء في التصويت على مناصب الوزراء الشاغرة في الحكومة الاتحادية الحالية.

ورافقت جلسة مجلس النواب التي كانت من المقرر ان تشهد التصويت على ما تبقى من وزراء فوضى عارمة ومشادات كلامية بين الاطراف المتصارعة على تلك الوزارات.

وقال زيباري في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، ان عبد المهدي “اخفق في تمرير الوزراء الثمانية الباقين لإكمال الكابينة الوزارية، و السبب هو سوء التخطيط وعدم تحقيق التوافق السياسي المطلوب قبل عقد جلسة مجلس النواب”.

واضاف ان “حدة الاستقطاب السياسي الشيعي وعمق الازمة وهشاشة الدعم السياسي من الكتل لرئيس مجلس الوزراء هي في اتجاه افشال الحكومة الراهنة و بالضد من مصلحة الشعب والبلد”، منوها الى ان “ما حدث في البرلمان هو رسالة غير مطمئنة و طلقة تحذير و القادم اعظم”.

وكان عبد المهدي قد قدّم اسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة مجلس النواب في جلسة اليوم وهم كالاتي: وزارة التعليم العالي: قصي عبد الوهاب السهيل، وزارة التربية: صِبا خير الدين الطائي، وزارة الثقافة: الدكتور عبد الامير الحمداني، وزارة الهجرة والمهجرين: هناء عمانوئيل كوركيس، وزارة العدل: القاضي دارا نور الدين، وزارة التخطيط: نوري صباح حميد عبطان الدليمي، وزارة الداخلية: الاستاذ فالح فهد فيصل الفياض، وزارة الدفاع: فيصل فنر الفيصل الجربا.

وكان عبد المهدي قد قال في مؤتمر صحفي عقده امس ان “حالة من الفوضى حصلت في مجلس النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية”، مضيفا “ننتظر من مجلس النواب ان يحدد موعدا لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين اعضائه”.

وتابع “لن نقدم قوائم وزراء اضافية، ونتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الاسماء الحالية او اية قائمة اخرى”، موضحا ان “الوزراء بالوكالة لن يحدث فراغا اداريا والامر تكرر بالحكومات السابقة”.