ما إن صوت مجلس النواب المنتهية ولايته بجلسته عقدها الأعضاء الساخطون على الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا بإصدار قرار يمهد على ما يبدو بإلغاء نتائجها حتى توالت ردود الأفعال بين الرفض والقبول.

ومن اشدها رفضا كان للقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري حيث كتب على مواقع التواصل الاجتماعي يهذا الشأن قائلا : إن البرلمان العراقي اصدر قراراً غير ملزم تعبيرا عن شكوكه حول الانتخابات لعام 2018، مردفا بالقول إن هذا القرار “سيزيد التوتر السياسي” في العراق.

وأضاف ان رئيس مجلس النواب “الخاسر” سليم الجبوري “يدفع العراق نحو منحدر زلق يقود الى المجهول”.

وصوت مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته في جلسة استثنائية عقدها برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس، وبحضور 168 نائبا اليوم الاثنين على قرار نيابي بشان نتائج الانتخابات.

وت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لمالايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.

كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والاسراع بتقديم ماتصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لماتوفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة.