أكد تحالف “سائرون” التزامه بماصدر عن المحكمة الإتحادية بشأن تعديل قانون الإنتخابات الذي أقره مجلس النواب محذرا في الوقت نفسه من أن لايكون ذلك مقدمة لإستغلال الفراغ الدستوري الذي قد ينجم نتيجة عدم إكتمال العد والفرز اليدوي في مدة أقصاها نهاية هذا الشهر.
وقال قحطان الجبوري الناطق الرسمي باسم التحالف في بيان إن “الأهم هو الإلتزام بالسياقات السليمة لعمل القضاء لجهة إكمال عملية العد والفرز اليدوي بما لايتعدى العمر الإفتراضي للبرلمان”.
وأضاف الجبوري إن “من الاهمية بمكان أن لاتتحول عملية العد والفرز في حال تخطت المهلة الدستورية لعمر البرلمان وهي نهاية الشهر الجاري مقدمة لفراغ دستوري يمكن إستغلاله سواء على صعيد تمدد عمل الحكومة عبر توسيع صلاحياتها أو إتخاذ عملية العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الإنتخابات الأمر الذي يتطلب أهمية أن تحدد فترة زمنية لإنجاز هذه العملية حتى لاتصادر إرادة المواطن العراقي تحت ذريعة شبهات التزوير والطعون التي كان ينبغي أن يكون طريقها القضاء وفقا للأصول المتبعة”.
وأوضح الجبوري إن “إحترام الأطر والسياقات الدستورية والقانونية أمر في غاية الأهمية لإستمرار العملية السياسية بإتجاه بناء مؤسسات الدولة وهو مايتطلب من جميع الكتل السياسية الإستمرار في حراكها بإتجاه إنضاج الحوارات الهادفة نحو تحالفات من شانها التعجيل بتشكيل الحكومة وتفادي أي حالة يمكن ان ينشأ عنها فراغ دستوري قد يؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي.
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.
وكان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات، مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.
وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن “القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية (…) لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور”.
من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك “هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين”.
لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي “شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية (…) فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلبا أو إيجابا”.
وفاجأ ائتلاف “سائرون” الذي يدعمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجميع بحلوله في طليعة الفائزين في الانتخابات، متقدما على ائتلاف “الفتح” الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب.
وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية، التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.
وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.