جورج عيسى
في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري، من المقرر أن يطلع الموفد الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عن تطورات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وذلك خلال جلسة سرية. في هذا الإطار، تقدمت “مؤسسة هيريتدج” بسبعة أسئلة أحبت معرفة إجابة مالي عليها.
في 12 أغسطس، قال مالي لشبكة سي بي أس إن إيران غير قادرة على بيع النفط في الأسواق العالمية بفعل العقوبات الأمريكية. مع ذلك، ذكرت وكالة رويترز في مارس (آذار) أن “مشتريات الصين من النفط الإيراني ارتفعت إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، متجاوزة ذروة 2017 حين كانت التجارة غير خاضعة للعقوبات الأمريكية”. وذكر التقرير نفسه أن إدارة بايدن “اختارت لغاية الآن عدم تنفيذ العقوبات ضد شركات وأفراد صينيين وسط المفاوضات حول إعادة إحياء اتفاق 2015”. وسألت المؤسسة: “من الذي يقول الحقيقة، رويترز أم أنتم؟”.
سؤال عن توصية محتملة
إذا عاودت الولايات المتحدة الانضمام إلى الاتفاق النووي، هل تتوقع إدارة بايدن من إسرائيل التوقف عن شن عمليات عسكرية واستخبارية مصممة لتخريب برنامج إيران النووي؟ إذا واصلت إسرائيل هكذا عمليات، هل سيراها البيت الأبيض كهجمات على مصالح أمريكية كما نص عليها الاتفاق النووي؟ وتابعت: “هل ستوصي بتوفير الرئيس إمكانات فورية تحتاج إليها إسرائيل لمنع إيران من التحول إلى دولة نووية في حال فشل الاتفاق؟”
سؤال عن الحلفاء العرب
هل ينبغي على الولايات المتحدة أن تعد المملكة العربية السعودية ودولاً شرق أوسطية أخرى بأنها ستدعم جهودها للحصول على إمكانية الوصول نفسها إلى التكنولوجيا النووية الروسية والغربية وإلى الضمانات الأمنية نفسها لبرامجها النووية والتي تتمتع بها إيران بموجب الاتفاق النووي؟
آلية الزناد
في أكتوبر (تشرين الأول)، ستنتهي صلاحية آلية الزناد التابعة للاتفاق النووي، مما يعني أنه ما لم توافق جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات أو القيود على إيران، وهو احتمال شبه مستحيل بفعل التوترات الجيوسياسية الحالية، سيختفي التهديد بتحرك دولي موحد. وسألت المؤسسة: “ما الذي يجعلك تظن أن إيران ستمتثل لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة بعد زوال تهديد آلية الزناد؟”.
هذا ما قاله منذ سبعة أعوام
في 2015، أعرب زميل مالي، كولين كال الذي بات الآن مساعد وزير الدفاع للسياسة وكان حينها مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن، عن ثقته بأن المليارات العديدة التي ستستفيد منها إيران لن تمثل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة أو حلفائها. قال حينها كال إن الإيرانيين “لن ينفقوا… المال على الأسلحة، معظمه سيذهب (لشراء) الزبدة”.
لكن اليوم، قفزت موازنة الدفاع الإيرانية بأكثر من 30% خلال السنوات الثلاث الأولى بعد إبرام الاتفاق النووي. علاوة على ذلك، قفز أيضاً حجم تمويل إيران للمجموعات الإرهابية والمسلحة من ضمها حزب الله وحماس والحوثيون وجبهة البوليساريو وحركة الجهاد الإسلامي.
“كيف ستنفق إيران مئات مليارات الدولارات التي ستسلمها إياها عودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؟ هل يستند تحليلك الراهن الى الافتراضات نفسها لتحليل كال من 2015؟ إن لم يكن الأمر كذلك، ما التوصيات التي قدمتها للرئيس بايدن عن كيفية التخفيف من المخاطر التي تفرضها إيران بعد أن تكون قد أثرت حديثاً”.
مزاعم ثبت بطلانها
إن قدرة إيران على انتهاك بنود الاتفاق النووي بسرعة تشير إلى أنه لم يوفر قط فترة زمنية تقدر بعام واحد لتحقيق الاختراق النووي وأن ترك إيران تحتفظ بالبنية التحتية النووية التي استخدمتها لتحقيق هذه الانتهاكات كان خطأ مريعاً. خلال السنوات المتبقية للاتفاق، يسمح الأخير لتلك البنية التحتية التي ليس لها من حاجة لأغراض سلمية بالتوسع بينما ستختفي القيود سريعاً. “فسر من فضلك كيف أن الاتفاق، في 2031، سيمنع كل مسارات إيران نحو سلاح نووي كما زعم داعموه تكراراً”.
سؤال عن القيمة
“في شهادة سابقة، قلتم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية صادقت على أن إيران كانت تمتثل لخطة العمل الشاملة المشتركة. لكن إيران أكدت مراراً أنها لن تسمح أبداً لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت النووية (من ضمنها منشآت حيث نعلم أن إيران خاضت نشاطاً مرتبطاً بالأسلحة). بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، هل زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإطلاق منشآت عسكرية إيرانية؟ هل طلبوا ذلك؟ إذا كانت الأجوبة على أي من هذين السؤالين هي لا، أي استنتاجات يمكننا استخلاصها حول قيمة مصادقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفاعلية عمليات التفتيش غير المسبوقة التي احتفل بها مسؤولو إدارتي أوباما وبايدن؟”
