أعلنت ست قوى برلمانية سنية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.
وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب.
وأكدت الأحزاب والكتل في بيانها “بعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني؛ اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني المذكورة لاحقاً (بعدد 55 نائباً) على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح”.
وأشارت إلى أن “انتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة؛ يأتي لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية”.
ويوم أمس الاثنين، قال مصدر في الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، إن قادة الإطار التنسيقي أكدوا في اجتماع اليوم (أمس الاثنين) على تمسك بالقانون وقرار المحكمة الاتحادية وعدم اللجوء إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف أن قادة الإطار التنسيقي أكدوا أنهم ضد فكرة إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان مرة أخرى، والبقاء على المرشحين، على أن يتم اختيار أحدهم لمنصب رئيس البرلمان.
وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد جلسة خاصة لمجلس النواب بعد الزيارة الاربعينية لانتخاب رئيس جديد لمجلس.
إلا أن القيادي البارز في الاطار التنسيقي عامر الفايز قال لوكالة شفق نيوز؛ إن القوى السياسية السنية لم تتوصل إلى اتفاق رغم منحهم عدة فرص من قبل الإطار التنسيقي والقوى السياسية الكوردية.
وأضاف أن الأمور ما زالت تخضع للحوارات بين القوى السياسية السنية ولهذا تم ترحيل الموضوع إلى ما بعد زيارة الأربعين مع الأمل بالتوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية السنية وبخلاف ذلك يتخذ الإطار التنسيقي بالاتفاق مع القوى الكوردية موقف لحسم الملف.
